يعرف مشروع التأهيل الحضري لمدينة جرسيف عدة خروقات واختلالات خطيرة، خصوصا على مستوى إنجاز المشاريع التي تدخل في إطار التهيئة والبنية التحتية للمدينة، وذلك نتيجة ضعف – لكي لا نقول غياب – المراقبة والتتبع؛ حيث نجد جزءًا كبيرا منها قد انتهى على الأوراق، لكن على أرض الواقع لا تزال أشغال ترميم النقط السوداء مستمرة الى حين كتابة هذه السطور، مما يثير التساؤلات حول مدى جودة الأشغال؟ وما إذا كانت المقاولات الحائزة على الصفقة تلتزم بدفتر التحملات؟ومتى سيتم فتح تحقيق حول الاختلالات المحتملة لمشاريع التأهيل الحضري، ومشاريع البنية التحتية بالمدينة، والتي تتكشف عورتها عند هطول أول قطرة غيث؟.
هذا، ووفقا لمصادر الجريدة، فإن مشروع التأهيل الحضري لمدينة جرسيف، يعتبر أكثر واقعية هندسيا، لكن على أرض الواقع يعرف عشوائية وخروقات أثناء عملية التنفيذ، بشكل لا يحترم المعايير التقنية الضرورية الملتزم بها. ذلك أن المقاولات المسؤولة عن الأوراش لا تحترم دفتر التحملات في عدة نقاط، أهمها عدم احترام الآجال المخصصة لاتمام المشروع، بالإضافة إلى أن المواد المستعملة في تزفيت بعض الشوارع تبين أنها بجودة ضعيفة، وغير سميكة، ناهيك عن الاختلالات المفضوحة والبادية للعيان، والتي أغضبت الساكنة، بخصوص مشروع التطهير السائل على مستوى شبكة القنوات في العديد من الأزقة وشوارع المدينة، كشارع الحزام الكبير، وطريق حرشة عراس، وشارع محمد الخامس، وطريق صاكة، وحي سيدي موسى…
تجدر الإشارة، إلى أن عمليات الإصلاح وستر العيوب المتكرر التي تظهر من حين لآخر، بخصوص مشروعي التأهيل الحضري والتطهير السائل، هي دليل قاطع على وجود خروقات واختلالات آن الأوان لتحديد المسؤوليات بشأنها، إعمالا لدستور المملكة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة؛ خصوصا وأن هذه المشاريع استراتيجية، وصرفت لأجلها ملايين الدراهم من أموال الدولة، وتصعب إعادة برمجتها مرة أخرى. هذا بالإضافة الى أن هذه الترقيعات، وأعمال الحفر التي تشهدها المدينة في مختلف الشوارع والأزقة، تشوه الذوق العام وجمالية المرافق العامة بالمدينة، وتخلف الانطباع السيئ لدى الزائر والمقيم على حد سواء.
