سيتي بريس– في قضية مثيرة دامت خمس سنوات، أدانت هيئة حكم استئنافية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرار يحمل رقم 1188، محجوبي احميدة رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتهمة التزوير، وأصدرت قرارا باتا بعزله من منصبه وتجريده من صفته المنتخبة، بشكل لا يقبل الطعن بالنقض من جديد.
وكانت نفس المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا، قد قضت بعدم قبول دعوى عامل إقليم تاوريرت السابق، كان قد رفعها طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، ضد رئيس المجلس الإقليمي، قبل أن تقرر محكمة النقض إرجاع الملف لهيئة حكم استئنافية جديدة، والتي أدانته بالمنسوب إليه، وحكمت بعزله من عضوية الجماعات الترابية، وبالتالي من رئاسة المجلس الإقليمي.
وكان عامل الإقليم، قد عمل على توقيف رئيس المجلس الإقليمي عن مزاولة مهامه حينها، قبل إعادته الى منصبه بعد حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية، برفض دعوى العامل، بسبب اتهامه بـ”التزوير في محرر رسمي”، بناء على الشكاية التي تقدم بها مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي يتهمونه فيها بتزوير محضر جلسة دورة استثنائية في يوليوز 2015؛ حيث أن المعارضة تؤكد أن المجلس صادق على تسليم شاحنة مزودة بصهريج ماء، لفائدة جمعية معينة، بينما قام الرئيس بالنص في المحضر على تسليمها للجماعة التي تنتمي إليها الجمعية.
وكان محجوبي احميدة قد نفى، غذاة القضية، في سنة 2016، بشكل قاطع، التهم الموجهة إليه من لدن مجموعة من أعضاء المجلس في ما يخص “التزوير في محرر رسمي”، وأكد أن كل ما أثير ضده ليس إلا “محاولة يائسة” من خصومه السياسيين للتأثير على ترشحه في الانتخابات التشريعية التي انعقدت بعد أشهر من اتهامه بالتزوير.
