عاد “الأساتذة المتعاقدون” مرة أخرى الى الاحتجاج في شوارع الرباط يوم أمس الثلاثاء 6 أبريل، تنفيذا للبرنامج النضالي الذي أعلنت عنه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها.
وعرفت المسيرات الإحتجاجية استجابة حشود كبيرة من عموم الاستاذات والأساتذة من كل أنحاء المملكة، موازاة مع تنفيذهم لإضراب لمدة 4 أيام، للمطالبة بالإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وحل الملف الذي عمّر طويلا في شموليته، منذ إقرار نظام التعاقد مع الأكاديميات بقرار مشترك بين وزيري التربية الوطنية والمالية، قبل تعويضه بنظام أساسي خاص صادقت عليه المجالس الإدارية للأكاديميات سنة 2019، ويرفضه المتعاقدون، الذين يطالبون بمماثلة وضعيتهم مع نظرائهم المرسمين.
المسيرة التي تم تفريقها بالقوة من طرف القوات الأمنية، خلفت إصابات متفاوتة في صفوف الأساتذة، واعتقال 19 منهم، حسب التنسيقية المذكورة، في بلاغ لها، من ضمنهم أستاذة كانت قد كشفت عبر وسائل الإعلام الوطنية، عن تعرضها للتحرش من طرف بعض رجال الأمن في المسيرة السابقة قبل أسبوعين.
وتسود حالة من الاحتقان غير مسبوقة في قطاع التعليم، بانضمام عدد من الفئات الى ركب الاحتجاجات، أهمها أطر الإدارة التربوية، والأساتذة حاملي الشهادات، والزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم.
وفي غياب أي حوار من طرف الوزارة الوصية منذ حوالي عامين، وعدم إصدارها لاي موقف، حيال ما يجري، تظل الرؤية غير واضحة بشأن مخرجات الموسم الدراسي الحالي، خصوصا وان المتعاقدين يقاطعون حاليا عددا من الإجراءات التربوية، كالمعالجة الرقمية للنقط في منظومة مسار، ومقاطعة الأنشطة الموازية وزيارات التأطير ودورات التكوين، في وقت يلوحون فيه بمقاطعة الامتحانات الاشهادية آخر السنة.
فيديو إضغط هنا
