توصل بريد الموقع ببيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل،عقب اللقاء التواصلي الذي جمعه بالمدير الإقليمي وبعض رؤساء المصالح، وذلك بمقر المديرية الإقليمية للتربية و التكوين بجرسيف، يوم الخميس 22 يونيو 2017م، على الساعة الثانية بعد الزوال.
اللقاء الذي دام أزيد من ثلاث ساعات – حسب البيان – أشادت النقابة بطابع الشفافية والوضوح والنقاش المسؤول الذي لمسته من طرف المديرية وهم مجموعة من النقاط التي ما فتئت تؤرق بال الشغيلة التعليمية.وأعلنت عن مخرجات اللقاء التالية:
“*فيما يخص الحركة الانتقالية المحلية، فإن التأخر في الإفراج عنها راجع لأسباب موضوعية، تتعلق أساسا بانتظار المؤشرات الإحصائية لنهاية السنة، لضبط البنيات التربوية الخاصة بالمؤسسات التعليمية في الأسلاك التعليمية الثلاث. كما أن التخوف الذي ساد في أوساط الشغيلة من ضياع حقوق المشاركين محليا في الحركة، فقد أكدت المديرية على أن إقليم جرسيف سيكون استثناء هذا الموسم، وذلك لكون عدد المغادرين في الحركتين الوطنية والجهوية كان من مناصب الجذب بالأساس وفاق عدد الوافدين. علاوة على كون عدد المشاركين في الحركة المحلية لا يصل إلى تغطية كل الخصاص، مع احتساب كل مناصب المتعاقدين الذين قضوا الموسم الدراسي الجاري، والذين سيلتحقون بعد المباراةكلها مناصب شاغرة، لتلبية رغبات المشاركين بحظوظ أوفر.
*الإشادة بنسب النجاح التي حققتها المؤسسات التعليمية بالإقليم في الامتحانات الإشهادية، رغم ما أبدته النقابة من ملاحظات حول بعض الاختلالات التي شابت العملية، لكنها -لحسن الحظ- لم تمس جوهر وعمق هذه الاستحقاقات.
*اعتزام المديرية الإقليمية توسيع دائرة العرض المدرسي، من خلال فتح السلك الثانوي التأهيلي بكل من إعداديتي بركين والمريجة، وفصل الإعدادي عن الثانوي بكل من مؤسستي الزرقطوني والنهضة، بهدف
تخفيف الضغط على الثانويات القائمة. هذا فضلا عن فتح أوراش الإصلاح والتوسيع وهدم البناء المفكك (المريجة- المظافرة- بربحية- حمرية…)، رغم ما أبدته النقابة من ملاحظات حول التأخر في إحداث بنيات استقبال كانت مبرمجة سلفا (المدرسة الجماعاتية بتادرت – ثانوية البحتري…). وبالمناسبة فإن النقابة تطالب بضرورة إحداث مؤسسات إعدادية وثانوية شمال المدار الحضري لمدينة جرسيف، لاستقطاب العدد الهائل من المتعلمين الوافدين من أحياء حرشة عراس وحرشة كامبير وحرشة علال التازي وحمرية.
* كما أثارت النقابة عدة نقاط أخرى تتعلق بندرة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية وحق العاملين بها في الانتقال خارج الإقليم، وإشكالية التأطير والتكوين المستمر بالنسبة للمتعاقدين، ووضعية حراس الأمن وعاملات النظافة، وما يرافق ذلك من مشاكل إدارية ومالية ولوجستيكية وتنزيل دفاتر التحملات للشركات المفوضة، وإشكالية تنزيل مذكرة الأستاذ المصاحب. وقد أبدت المديرية الإقليمية استعدادها لمعالجة كل هذه القضايا متى توفرت الإمكانات.
أخيرا فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تؤكد على الطابع البنيوي الشمولي لكل عملية إصلاح تهم المنظومة التعليمية، وتطالب المديرية الإقليمية ومن خلالها الأكاديمية والوزارة الوصية بتنزيل برنامج إصلاحي جاد ومتكامل، يمس عمق وروح المنظومة التعليمية بدل الاهتمام بتزيين واجهات المؤسسات التعليمية وتلوينها، والاكتفاء بالإشادة بالمؤشرات الإحصائية ولغة الأرقام بعيدا عن خطاب الجودة”.
