قررت الكتابة الإقليمية للإتحاد الوطني للشغل (UNT) إلغاء الإحتفال بالعيد العمالي الأممي على صعيد إقليم جرسيف يوم فاتح ماي 2017.
القرار المفاجئ جاء في ثنايا بلاغ صادر عن النقابة بالإقليم،توصل به “جرسيف سيتي” مؤرخ في 29 أبريل الجاري،شكرت من خلاله كذلك كل المعزين في وفاة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية الجناح السياسي للنقابة.وأكد في نفس السياق على أن قرار الإلغاء لا يعني مطلقا تراجعها عن “حمل هموم العمال والمستضعفين”، بل إنها “كانت وسنظل” مدافعة على كل المطالب المشروعة للشغيلة الجرسيفية، ومن بين هذه المطالب ما يلي:
“إقليميا:
*تعزيز البنيات التحتية بالإقليم والإسراع في إخراج المشاريع الهيكلية الكبرى إلى الوجود وإلحاق ما تبقى من المصالح الإدارية الإقليمية إليه،)نموذج بعض مصالح إدارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي الخاصة بدعم وتتبع وتمويل الفلاحين)
*تغطية الخصاص المهول من الموارد البشرية في الإدارات العمومية بالإقليم )نموذج إدارة التربية الوطنية والتجهيز والنقل والتكوين المهني والتعاون الوطني والصحة وغيرها)
*ندعو الجهات المعنية الى تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الاجازة و تحسين الاوضاع المادية و الاجتماعية و الوظيفية لموظفي القطاع.
*تضامننا مع عاملا ت وعمال النظافة والطبخ والحراسة و تنديدنا بحرمانهم من ابسط حقوقهم والمساومة بها من طرف اطراف معينة كما ندعو التدخل العاجل والمسؤول لإنصاف هذه الفئة.
*تعزيز إمكانات الإقليم وقدراته التنموية والإستثمارية بما يمكنه من لعب دور القطب الفلاحي والصناعي بالجهة الشرقية والإسراع بإنشاء النواة الجامعية وباقي المعاهد العلمية والتقنية للبحث العلمي وتأهيل الكفاءات والنهوض بالشأن الثقافي بما يمكن من تنمية بشرية في مستوى التطلعات.
*ندعو السلطات الوصية ومن خلالها وزارة الصحة لتسريع إخراج مشروع المستشفى الإقليمي الجديد وتجهيز المستشفى القائم بالتجهيزات الضرورية و الأطر الكافية.
*نطالب بإيلاء أهمية بالغة للقطاع الخاص المهيكل من تجار و صناع و حرفيين ومهنيين وخدماتيين الذين يشكلون العصب الاقتصادي في البلاد وتمكينهم من حقوقهم الأساسية كاملة.
*ندعو السلطات الإقليمية إلى ضرورة إيجاد حل عاجل و دائم للباعة المتجولين والمتمركزين بجوانب سوق مليلية بعيدا عن التضييق والاستفزاز.
*ندعو السلطات الإقليمية إلى التدخل بحزم في قضايا الترامي على الأراضي السلالية.
*ندعو السلطات الإقليمية إلى التدخل العادل لحل مشاكل النقل المزدوج و سيارات الاجرة في إطار القانون،كما نطالب بحل مشكل النقل السري و القروي في إطار شمولي عادل.
*المطالبة بإحداث مصلحة النقل الطرقي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.*
وطنيا:
*تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011م وكذا تفعيل الآليات القانونية والجزائية لتمكين الأجراء من حقهم في التغطية الاجتماعية.
*إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والدنيا، وإحداث الدرجة الجديدة للموظفين الذين ظلت وضعياتهم مجمدة رغم استيفائهم لشروط الترقي القانونية.
*مراجعة إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها وضمان مستقبل المنخرطين بما يمكن من استمرار التضامن بين الأجيال.
*مراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على مقاس نظام المعاشات المدنية ودمجها في قطب عمومي موحد.
*مراجعة النظام الضريبي وإنصاف الأجراء بما يحقق عدالة ضريبية شاملة ومنصفة.
*إخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية لفائدة القطاعين العام والخاص، وكذا تفعيل توسيع دائرة الاستفادة من نظام التغطية الصحية راميد لفائدة كل الفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة”.
