كما سبقت الإشارة الى ذلك في مقال سابق،فقد خصص المجلس المسير لجماعة جرسيف جلسته الثانية من دورته العادية لشهر فبراير و التي انعقدت في 03 فبراير الجاري،طبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 112.14،للإجابة على أربعة أسئلة قدمها عضوان عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وهما عبد الله رضوان و عتيقة أزولاي.و هي:
1.يعد برنامج عمل الجماعة من الإختصاصات الذاتية للجماعة، و تنص المادة 78 من القانون التنظيمي 113/14 على أنه يتم إعداد هذا البرنامج في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس. إلى أين وصل هذا البرنامج الذي ينبغي أن تضعه الجماعة تحت إشرافكم؟
2.هل تفكرون في إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي كما تنص على ذلك المادة 86 من القانون التنظيمي؟ و ما هي اقتراحاتكم؟
3.في إطار تنمية الاقتصاد المحلي و إنعاش الشغل الممارس من قبل الجماعة في إطار الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المادة 87، ماذا أعد المكتب المسير في هذا الجانب؟
4.تعرف المدينة حالة من الفوضى فيما يخص السير و الجولان و الوقوف بالطرق العمومية، فماذا أعد المكتب المسير من تدابير ترمي إلى ضمان سلامة المرور، و رفع معرقلات السير عنها، حيث أضحى الملك العمومي عرضة للانتهاك، و فرصة للاستيلاء عليه و خوصصته؟
وفي ما يلي إجابات المجلس عن كل نقطة على حدة (بتصرف):
الجواب على التساؤل الأول: “مكتب المجلس واع بأهمية هذه النقطة.. غير أن النصوص التكميلية صدرت في 14 يوليوز 2016 ولم تتوصل بها مصالح الجماعة الإ مؤخرا.إثر ذلك إنكب المجلس على إعداد برنامج مساير للمخطط الجهوي للتنمية.وقد شرع في إعداد هذا المشروع بشكل تشاركي بناء على القرار عدد 01/PAC/97 بتاريخ 30 دجنبر 2016 .وقد تم اشهار هذا القرار في مقر الجماعة و بالملحقات الإدارية لإطلاع المواطنين عليه،و عقد اجتماع يوم 19 يناير 2017 لتعيين لجنة للقيادة.وهذ الإعداد سيسطر برنامج عمل ثلاث سنوات مقبلة و فور الإنتهاء منه سيعرض على المجلس من أجل التصويت عليه”.
الجواب على السؤال الثاني : “المجلس لا زال في بدايته ولا يمكن تطبيق مواد القانون التنظيمي دفعة واحدة ويسير وفق الإمكانيات المادية المتاحة وحسب الأولويات ومنفتح على كل الإقتراحات.وسيعمل على إبرام إتفاقيات كلما أتيحت الفرصة سواء داخل المغرب أو خارجه.وقد أقدم المجلس على عقد لقاء تواصلي مع رئيسة مركز الدراسات المالية و الإسلامية ببرشلونة السيدة نجية لطفي في 30/12/2016 لدراسة مقترح إبرام إتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي الذي يبرمج مساعدات سنوية للجماعات الفقيرة في ميدان التكوين في مختلف المجالات”.
الجواب على التساؤل الثالث : “المجلس يعمل على رصد مبلغ 2500000 درهم سنويا بالفصل الخاص بأجور الأعوان العرضيين،والمبلغ مرشح للتدعيم.كما أن الجماعة لم تبق مكتوفة الأيدي بل تعمل جاهدة في خلق فرص الشغل، كمساهمتها في بناء مركب تجاري يحتوي على 144 دكانا لإيواء الباعة الجائلين والأشغال أعطيت إنطلاقتها في تاريخ : 1/ 08/ 2016. كما يعمل المجلس جاهدا على توفير دراسة شاملة لإيواء 600 دكان من تجار “سوق مليلية”،و نرحب بكل المبادرات في هذا الإطار”.
الجواب على السؤال الرابع : “المجلس سبق له أن عرض هذه النقطة على أشغال دورته العادية لشهر فبراير 2016 ويعمل على تحيين القرارات كلما أبدت لجنة السير و الجولان ملاحظات بشأن النقط السوداء. كما أن المجلس صادق في جلسته الصباحية لدورته الحالية (3 فبراير 2017) بالاجماع على تخصيص 250000 درهم،مقدار حصته في إعداد الدراسة المتعلقة بالتصميم المديري للسير و الجولان”.
