المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم: “ندين يشدة سلوكات المفتشين وبعض رؤساء مصالح المديرية”

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم  / التوجه الديمقراطي،توصل به الموقع و هذا نصه كاملا:

“عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي  اجتماعه الأسبوعي العادي  يوم الأربعاء  25 يناير 2017 للتداول في الوضع التعليمي  على المستوى الوطني  والمحلي من جهة ، ومن جهة أخرى ، لمناقشة  ترتيبات إنجاح  المؤتمر الإقليمي التجديدي  لمكتب  الجامعة الوطنية للتعليم  في نهاية  شهر فبراير  من هذه السنة ، فأصد ر بيانه التالي :

  1– وطنيا :

* يستنكر الصمت الحكومي  إزاء مطالب نساء ورجال التعليم  خصوصا  ما يتعلق  بملف ضحايا النظامين  ( 1985 و 2003 ) ، وحاملي الشواهد  وحقهم في الترقية . ويدعو نساءورجال التعليم إلى مساندة ودعم نضالاتهمم .

* يدعم  كل المبادرات النضالية  للأساتذة  المتدربين ، ويستغرب من انتقام  الأجهزة المخزنية  من بعضهم  ، بفعل نضالاتهم  البطولية  ، وذلك  بترسيب  150 أستاذا وأستاذة منهم  ، علما أن الدولة أنفقت  على تكوينهم  أموالا طائلة  اقتطعت من جيوب الطبقة المتوسطة .

* يندد بالقمع المسلط على 10 آلاف  إطار تربوي ، ويدعو الحكومة  الحالية  إلى إدماجهم  في الوظيفة العمومية  عوض اللجوء إلى حلول ترقيعية  من شأنها  تخريب المدرسة العمومية  كالتشغيل بالعقدة  على حساب  جودة  التعليم  العمومي . وبالمناسبة ، فإن الجامعة الوطنية  للتعليم  بجرسيف  تدعو  الأساتذة المتعاقدين  إلى  تنظيم أنفسهم  ، والشروع  في خوض  معارك نضالية  من أجل إدماجهم  بدل استغلالهم  في المناطق النائية  والصعبة  لسنوات معدودة ، ثم  إعادتهم من جديد إلى  معاناة البطالة  والتهميش.

2– إقليميا :

* يتابع المكتب  الإقليمي  بقلق  سوء تدبير  المديرية الإقليمية  لبعض الملفات  ، ومن ضمنها ملف  التفتيش التربوي  . فعوض أن تصدر  المديرية الإقليمية  رسالة استفسار إلى  أحد المفتشين  المعروف بتسلطه واستكباره  وإهانته  لكرامة الأستاذ  والأستاذة  ، لجأت المديرية الإقليمية  إلى معاقبة  ضحايا  ممارساته  اللاتربوية  بإحالة أحدهم  على مجلس التأديب  واستفسار الآخرين  دون وجه حق .كان لزاما على المديرية الإقليمية  في شخص مديرها الإقليمي  مساءلة  المفتش  المعني بالأمر  ، عن عدم قيامه بواجبه  التأطيري  وتوفير الشروط العلمية والمهنية  لمن أهان كرامتهم  ، من توجيه  وتقييم  وإسداء النصح  قبل اتخاد  قرار الإطاحة بالنقطة  تارة  ، والكلام  الجارح  والمستفز  لكرامة الأستاذ  تارة أخرى  .إن هذا النوع  من التفتيش البوليسي الذي كان متداولا  أيام الرصاص ،لا يمكنه  بأي حال من الأحوال أن  يخدم  المنظومة التربوية على صعيد الإقليم ، بقدر ما يؤدي إلى توثرات  وأزمات ، تعتبر منظومتنا التعليمية بالإقليم في غنى عنها .

* إننا  في الجامعة الوطنية  للتعليم ، إذا كنا  لا نختلف حول الدور الذي  كان و لازال يقوم به  المفتش التربوي  في الرقي  بالمظومة ييلادنا ،  وإذا كنا  نعترف بالجمبل  لمجموعة من المفتشين  المحليين الذين استطاعوا بحنكتهم وخبرتهم  أن يساعدوا  نساء ورجال التعليم  على تجاوز  العراقيل التي تعترضهم أثناء مزاولتهم  لمهامهم ، فإننا  في ذات الوقت  ، ندين يشدة  سلوكات  وممارسات  بعض السادة  المفتشين الذين يستغلون سلطتهم التربوية  من أجل إذلال  وإهانة  رجال ونساء التعليم  الذين يتواجدون في الأقسام  ويعملون في ظل  شروط  أقل  ما يقال عنها  أنها  شروط  تعود إلى  عصر العبودية ، ولاسيما  رجال ونساء التعليم الذين يعملون بالعالم القروي .في الوقت  الذي يصمت هؤلاء  المفتشون  عن  المقصرين الحقيقين  من ذوي  المصالح المشتركة و المستفيدين  من الإمتيازات  الإدارية  والأشباح وغيرهم.

* يدين بشدة  ممارسات بعض رؤساء المصالح  بالمديرية الإقليمية  الذين جعلوا من جهاز التفتيش آلية  مرهونة  بمزاجيتهم  وإرادتهم، وتوظيفها  في حل مشاكل يتسببون فيها  ، بدل توجيه  طا قات  السادة المفتشين  إلى الشق الأكثر أهمية  في المنظومة التربوية  والمتمثل في الجانب التربوي  التأطيري .ومن ثمة  ،  يفضي   السلوك النرجسي  لمثل هؤلاء الرؤساء  إلى إفراغ  العملية  التعليمية التربوية من  مضمونها  الحقيقي  ، وتقزيم  دور المفتش ليصبح ” عون سلطة إدارية ”  ، فتتحول مهمة  التقويم  المنوطة  بهم إلى وسيلة لتصفية الحسابات الضيقة. لكن  نحن في الجامعة  الوطنية  للتعليم  التوجه الديمقراطي  لا نتخد من مبدأ  التعميم  وسيلة  لتعميم نتائج  تحليل  الحالة على  الظاهرة الإنسانية ،  فهناك الكثير  من المفتشين  الشرفاء  الذين  ناضلوا  ويناضلون  منذ 2003 على انتزاع حقهم في ضمان استقلالية  وظيفتهم  في إطار  النقابة الوطنية  للمفتشين  .

* من هذا المنطلق ، فإننا  في الجامعة الوطنية للتعليم   ، نثمن  القرار الأخير  للمكتب الوطني  لنقابة المفتشين  الرافض لسياسة  التوظيف بالعقدة  لما فيها  من إجهاز  على المدرسة العمومية ، كما نثمن عاليا  رفضه لكل الإجراءات والعمليات  التي تستهدف  مجانية  التعليم في الثانوي والعالي.

* يطالب المكتب الإقليمي  في الأخير ،  السيد المديرالإقليمي أن يزن الأمور  بميزان الحكمة  والتبصر اللذين  لامساهما  المكتب فيه   من خلال  اللقاءات  التي جمعته  به ، وأن  يجنب  المنظومة التربوية بالإقليم   مشاكل وأزمات  ستؤثر سلبا  على استقرارها ، وأن  يستجيب  لمطالب تنسيقية الكرامة  بإعادة  الكرامة  إلى  الأستاذة  والأستاذ  الذين يحترقون من أجل  أن  تظل  شعلة  التعليم  متقدة  بإقليمنا العزيز .لذلك  يدعوه  المكتب الإقليمي  من  موقع مسؤوليته  التدبيرية للشأن التعليمي  بإقليم جرسيف  ، أن  يحاسب المفتش المسؤول  عن افتعال هذه الأزمة ، وأن  يضع آليات التحفيز المعنوي للسادة المفتشين  لخلق منافسة شريفة  بين هيأة  التدريس وحثها على الخلق و الإبتكار لتحسين مستوى التعلمات .

* يثمن  الخطوات النضالية  لتنسيقية  كرامة الأستاذ  ، ويوضح للرأي التعليمي المحلي  ، أن  هذه الهيأة  مستقلة  ولها الحق في اتخاد  ما تراه  مناسبا  للذوذ  والدفاع  عن كرامة  الأستاذ والأستاذة  .و ماضاع  حق وراءه مطالب”.