جرسيف : إعطاء الإنطلاقة لبرنامج “إرتقاء” لتأهيل أزيد من خمسين جمعية

ويهدف اللقاء الذي أختير له كشعار”من أجل تعبئة شاملة للفاعلين للمساهمة في التنمية المحلية”،الى تعبئة مختلف الفاعلين بالإقليم حول مجال تقوية قدرات الجمعيات حتى تستجيب لتحديات التنمية المحلية وتشارك بفعالية في دينامية مجالاتها.

وأستهل اللقاء عامل إقليم جرسيف السيد عثمان سوالي،بكلمة توجيهية أكد من خلالها على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد أداة فعالة للتصدي للمجال الإجتماعي، إعتمادا على أساس مرجعي يعتبر فيه الإنسان أثمن رأسمال في التنمية.وتجسيدا للإهتمام الذي يوليه هذا الورش الملكي للعنصر البشري – يقول العامل – نظمت الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية لجرسيف منذ إحداثها أزيد من 48 عملية تكوين على مدى 132 يوم،تنفيذا للمخططات السنوية ،همت عدة مواضيع ذات صلة بعمل الجمعيات و التعاونيات،ومكنت هذه الهيآت من تقوية قدراتها وتنفيذ برامج طموحة و أعطت نتائج ملموسة من عمل المستفيدين والذي انعكس على اقتراحهم لمشاريع هادفة، خاصة في مشاريع دعم الولوج و الخدمات الأساسية و المدرة للدخل.

وأضاف السيد سوالي،بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم،تنخرط في برنامج “إرتقاء “الذي أعطيت إنطلاقته اليوم وفق المخطط الذي تم إعداده ،داعيا جميع الفاعلين الى استحضار الخطاب الملكي السامي بمناسبة إعطاء الإنطلاقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2005 ،والعمل على أن يكون تفعيل برامجها فرصة للإجتهاد و الإبداع و التجديد في عملية و أساليب العمل الإجتماعي بشكل يمكنها من أن تكون قوية التأثير في نتائجها و غير مكلفة في وسائل تنفيذها و معززة بموارد بشرية مؤهلة و آليات مراقبة ورصد لظواهر الفقر و الإقصاء بكل موضوعية و يقظة.

من جانب آخر دعا عامل جرسيف ،كل الفاعلين و الأطر المصاحبة الى الإنخراط بشكل كامل والعمل على أن تحقق هذه الدورات التكوينية وقعا إيجابيا على المستفيدين،ضمن الرؤية المستقبلية للورش ،و استثمار المؤهلات التي يتوفر عليها الإقليم ،وأن تشكل فرصة للتواصل وتبادل التجارب و الخبرات.

وكانت السيدة مديرة وكالة التنمية الإجتماعية بالنيابة قد أوضحت بأن تقوية القدرات أصبحت منهجا ضروريا لكل القطاعات الحكومية ،للرفع من مستوى الفاعلين المحليين،خاصة مكونات المجتمع المدني ودعمهم تنزيلا لمضامين دستور 2011 الذي ينص في عدد من مضامينه على ترسيخ دعائم شراكة قوية مع المجتمع المدني،وتعزيز الديموقراطية التشاركية.

وأضافت بأن وكالة التنمية الإجتماعية جعلت هذا القطاع الشريك الأساسي في جل المشاريع التي تدعمها،ويعتبر برنامج “إرتقاء” ثمرة لتثمين هذه المبادرات التي ترمي الى تعزيز والرفع من كفاءات الجمعيات من أجل المشاركة في اعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية،من أجل تحقيق أهداف خاصة وهي : تأهيل وإعتماد الجمعيات وتحسين جودة وأداء تدخلات الجمعيات من أجل تحقيق أهدافها وتقوية التشاور والتبادل بينها من أجل المشاركة في مسلسل التنمية وتوطيد ممارسات الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية.

وعرف اللقاء تقديم عرضين حول مخطط تقوية قدرات الجمعيات و منهجية انجاز مخطط العمل من طرف كل من مديرة وكالة التنمية الإجتماعية بالنيابة،و المنسق الجهوي لوكالة التنمية الإجتماعية بالحسيمة،بناء على التشخيص التقييمي للجمعيات الذي شمل 50 جمعية محلية شريكة لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و لمكونات القطب الإجتماعي و ذلك بناء على أربع محاور أساسية، تعالج واقع النسيج الجمعوي على المستويين الداخلي والخارجي و من خلال الأنشطة والمشاريع، متبعين في ذلك منهجا تشاركيا عبر تنظيم لقاءات و ورشات مع الفاعلين الجمعويين.