في إطار مواكبة الدينامية التنظيمية والنضالية التي تعرفها التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد وطنيا وجهويا،انعقد الجمع العام التأسيسي للتنسيقية المحلية بإقليم جرسيف، وذلك مساء يوم الأحد 06 نونبر 2016 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان. حضره مجموعة من الموظفين والموظفات من مختلف القطاعات.
وكانت اللجنة التحضيرية للتنسيقية قد تشكلت بتاريخ 10 أكتوبر 2016 وأصدرت بلاغا تدعو فيه جميع الموظفات والموظفين الى الإلتفاف حول التنسيقية محليا ووطنيا وجهويا والإنخراط الفعلي في نضالاتها والمشاركة في الجمع العام التأسيسي للتنسيقية المحلية بجرسيف.
انطلقت أشغال الجمع العام بكلمة تقديمية للجنة التحضيرية، تم من خلالها التذكير بالعمل التحضيري الذي قامت به اللجنة ماديا و أدبيا لإنجاح هذه المحطة التنظيمية،وكذا التذكير بالسياق العام الذي ظهرت فيه التنسيقية وطنيا وأبرز المحطات النضالية التي قامت بها وطنيا وجهويا ومحليا.في سياق عام يتسم بالهجوم الممنهج على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات الموظفين من خلال خطط مدروسة لتمرير مخططات الدولة لضرب المكتسبات ولتفقير الوظيفة العمومية والعاملين فيها،وتحميل الموظفين وزر وأخطاء السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية، وفي مقدمة هذه الخطط قانون التقاعد الذي تم تمريره هذه السنة.
وبعد ذلك شارك مجموعة من الموظفين والموظفات في نقاش مستفيض تناول عدة أفكار وتوصيات منها:
_ تأسيس التنسيقية الإقليمية لإسقاط خطة التقاعد ضرورة تنظيمية ملحة للمشاركة بشكل فاعل ومنظم في النضالات التي تستهدف إسقاط “قانون التقاعد” التراجعي والتخريبي، وخلق دينامية نضالية وتواصلية محليا حول الحقوق المرتبطة بالتقاعد.
_ التنسيقية ليست بديلا عن النقابات، وهي إطار لتوحيد العمل النضالي وتعزيزه من أجل اسقاط خطة التقاعد التي تستهدف حقوق الشغيلة في الوظيفة العمومية، وهي مفتوحة أمام جميع الموظفين والموظفات وجميع المتضررين من “قانون التقاعد” الحالي.
_ ضرورة انخراط جميع الموظفين والموظفات في المعارك النضالية للتنسيقية، والقطع مع أساليب الإتكالية والاستسلام للمخطط للهجومي على المكتسبات والحقوق.
_ اعتبار التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم حلقة جديدة ضمن حلقات تصفية المدرسة العمومية والإجهاز على المكتسبات الحقوقية للشغيلة وعموم الجماهير الشعبية.
_ التأكيد على أن النضال الميداني الكفاحي والمستمر هو السبيل إلى الغاء المخطط التخريبي للتقاعد ووقف جميع المخططات والسياسات التراجعية التي تستهدف قطاعات الوظيفة العمومية.
وبعد ذلك تم انتخاب اللجنة الإقليمية للتنسيقية، وكانت على الشكل الآتي:
_ المنسق الاقليمي : أحمد عقيل
_ النائب الأول : الوردي محمد
_ النائب الثاني : حساين محمد
_ مكلف بالمالية : محمد عثماني
_ نائبه : عصام حسن
_ باقي أعضاء اللجنة : فاطمة الزرايدي _ عبد الرحيم الشايب _ جابر الكرودي _حفيظ اسلامي _ أحمد الدخيسي _ سفيان دراز _ الصياد ابن دحمان _ يوسف البودالي_ محمد اشوييا.
