بعزيز في ندوة صحافية: هذه مبررات الطعن لدى المجلس الدستوري ولا خلاف بيني و بين “العدالة و التنمية”‘

عقد سعيد بعزيز وكيل لائحة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات 7 أكتوبر الحالي،ندوة صحافية بمقر الحزب بجرسيف،مساء الإثنين.شهدت حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية و مناضلي و مناضلات الحزب وفاعلين جمعويين ومتتبعين غصت بهم باحة المقر الإقليمي.

مرشح حزب “الوردة” الذي لم يوفق في الظفر بأحد مقعدي الدائرة الإنتخابية المحلية لجرسيف،وحل ثالثا بعد منافسة شديدة بينه و بين ثلاث لوائح لأحزاب كل من “الأصالة و المعاصرة” و”الإستقلال” و “العدالة و التنمية”،دعا الى هذه الندوة بمناسبة إنتهاء أجل الطعن في النتائج لدى المجلس الدستوري (الذي إنتهى بنهاية ساعات العمل من يومه الإثنين)،وأيضا للتأكيد على تقديمه للطعن في العملية الإنتخابية برمتها و ليس ضد المرشحين الفائزين،بعد رواج أخبار خلال الفترة الماضية تفيد بتخليه عن ذلك لعوامل أخرى قاهرة لا علاقة لها بالإجراء كمكتسب قانوني متاح لكل مرشح.وأوضح في هذا السياق على أن الطعن جاء بناء على الحق القانوني الذي يكفله الفصل 88 من قانون مجلس النواب،وهو موجه ليس فقط ضد المرشحين الفائزين،بل ضد لجنة الإحصاء في شخص رئيسها والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية وضد رئيس مجلس النواب والوكيل القضائي للمملكة،الى جانب وكيلي لائحتي “الأصالة و المعاصرة” و “الإستقلال”.

واستعرض بعزيز أهم مضامين الطعن الذي يحتوي على 16 وسيلة إثبات،تتوفر على إشهادات وحجج بعضها تم الكشف عنها و البعض الآخر سيتم الإعلان عنها لاحقا،وكذا الأسس القانونية التي يستند عليها.وشدد على أن مقولة دعمه من طرف الإدارة عرَّى عنها الواقع وتبت زيفها، الى جانب مقولات عدة كانت تُروّج من خلال “حرب إستهدفت الحزب”.وأضاف بأن السلطات كانت محايدة حيادا سلبيا بشكل عام،باستثناء تدخل بعض رجالها بشكل “تام” لصالح المرشحين الفائزين،وإتهم في هذا السياق قائد قيادة صاكة بعدم تمكين ممثلي حزبه من حضور عملية الفرز رغم محاولات الإتصال به بدون مجيب،الى أن مرت 45 دقيقة من بدء العملية.الى جانب عدم تمكينهم من المحاضر ورفض ملاحظاتهم.مما يؤكد عملية الإنحياز هاته و التي أدرجت في حيثيات الطعن المذكور.

وردا على ما وصفه بـ”تأويلات” لبعض مواقفه من طرف أتباع حزب العدالة و التنمية بجرسيف ،أوضح بعزيز على أنه لم يقل شيئا في ما يخص الحزب ويحترم قرار تنظيماته الداخلية في اختيار المرشح المناسب،وأن الساحة السياسية ليست محمية لحزب معين و من حق جميع الأحزاب المشاركة فيها،و اختيار من تراهم مناسبين لهذا المنصب.غير أنه أشار في المقابل الى أن “البيجيدي” أخطأ الطريق للحصول على مقعد بدائرة جرسيف و الذي كان في متناوله على حد قوله.

وأكد عضو مجلس النواب السابق،بأن الطريقة التي يراها صحيحة في تعامل البرلماني مع مشاكل المواطنين ليست هي التنقل الى الدواوير و الجلوس مع الناس لاحتساء الشاي،بل الحضور الى مقر الحزب خلال أيام محددة في الأسبوع و الإنصات إليهم والتوصل بملفات ملموسة.وأضاف بأن هذا الأسلوب هو اللائق والواقعي لمواصلة العمل و تحقيق المنجزات، ووعد في ذات السياق بالإستمرار على هذا النهج،قائلا: “أظن أننا نؤدي هذه الرسالة وسنواصل..والبقاء للأصلح”.

موضوع القَبَلِيّة و الترويج لها كان عنوانا بارزا لتساؤلات بعض الزملاء في المواقع الإلكترونية،والتي تعكس وجهة نظر في الشارع روج لها خصومه السياسيين، تفيد بأن قبيلة “بني وراين” هي من أعطت أصواتها بشكل كبير لمرشح حزب الإتحاد الإشتراكي.وفي معرض جوابه على هاته النقطة،فند سعيد بعزيز تلك الأقاويل و دعا الجميع الى الإطلاع على النتائج بالأرقام،وقال بأن جماعتي بركين و الصباب التي تضم تلك القبيلة أعطته ما يقارب ألف صوت فقط،بينما جماعة هوارة أولاد رحو و النصف “الهواري” من جماعة تادارت منحاه أزيد من 1600 صوت،ومنحته جماعة صاكة أزيد من 700 صوت.وبخصوص ضعف نتائج الحزب بجماعة مزكيتام قال بعزيز بأن خصومه كانوا يدعون الناس الى عدم التصويت لـ”الورايني” بدافع قبلي،وأن هذا الأمر هو محل إشهادات من عين المكان تم تعزيز ملف الطعن بها لدى المجلس الدستوري.

وبخصوص إفساد العملية الإنتخابية بالمال،حَمَّل البرلماني السابق، مسؤولية ذلك للأحزاب التي تمنح التزكيات للأشخاص الذين لا يتوفرون على كفاءات،وأضاف بأن الأمر لن يشهد تغييرا في المستقبل مادام أن بعض المواطنين يُغلِّبون المصلحة الشخصية، و تلك الأحزاب يحكمها منطق الحصول على المقعد على حساب مصالح المواطنين.وبنبرة مليئة بالتحدي،قال بعزيز بأن بعض المرشحين شرعوا في التهديدات و إعلان الحرب عليه بإقدامه على خطوة الطعن،وأكد بأن تلك الحرب بدأت فعليا منذ الشروع في شراء ذمم الناخبين و معاكسة الإرادة الحرة للمواطنين ومصالح الإقليم في اختيار المرشح الذي يرونه مناسبا.

*أجوبة سعيد بعزيز على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الإلكتروني الحاضرة في الندوة:

وفي ما يلي صورتين لشكاية موجهة الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتازة ولوصل إيداع عريضة الطعن لدى المجلس الدستوري: