جرسيف : الإعلان عن تأسيس لـ”التنسيقية المحلية لإسقاط خطة التقاعد” و الدعوة الى الإنخراط في “مسيرة الأقطاب الأربعة”

عقد اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2016،مناضلو “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”،ممن شاركوا في الوقفات الجهوية و الوطنية المنظمة ضد القوانين “المجحفة” التي تستهدف الموظفين،إجتماعا “مصغرا” لتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لتأسيس الفرع المحلي للتنسيقية بجرسيف.

الإجتماع الذي إحتضنه مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،جاء حسب بلاغ توصلت به “جرسيف سيتي”،”لتدارس الوضع العام” المتميز – حسب لغته – “بالهجوم الممنهج على الوظيفة العمومية و على مكتسبات الموظفين” عبر  خطط مدروسة لتمرير مخططات الدولة لضرب مكتسبات العاملين في قطاع الوظيفة العمومية، و لتحميلهم أخطاء السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية وأبرزها “قانون التقاعد”،إضافة الى إبراز الدور الذي يمكنه أن تلعبه “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد” في مواجهة ما أسماه بـ”الهجمة الخطيرة” على المكتسبات،بدعم “حلفائها” من المكونات النقابية و السياسية و الحقوقية و الشبيبية.

وحيا البلاغ “صمود” الموظفين و الموظفات في وجه القوانين التي تستهدفهم،عبر مشاركتهم في مختلف المحطات النضالية،ودعاهم بمختلف القطاعات، الى الإلتفاف حول التنسيقية محليا ووطنيا و دعم “كفاحها” من أجل فرض التراجع عن المخططات التي وصفها بـ”المشؤومة”، و في مقدمتها قانون التقاعد.كما أدان البلاغ،القمع الذي تعرض له المشاركون في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية الأحد 02 أكتوبر 2016 بالرباط ،من بينهم العضو بن دحمان الصياد عن إقليم جرسيف.

الى ذلك دعت اللجنة التحضيرية المؤقتة،كافة الموظفين و الموظفات الى المشاركة ودعم “مسيرة الأقطاب الأربعة”،و الإنخراط في مسيرة فاس ليوم الأحد 23 أكتوبر 2016 باعتبارها القطب الذي يضم الجهة الشرقية حسب تصنيف “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”،بالإضافة الى المشاركة في الجمع العام لهيكلة “التنسيقية المحلية لإسقاط خطة التقاعد” المقرر في يوم الأحد 06 نوفمبر 2016 على الساعة الثالثة مساء بمقر الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف.

وكان الإجتماع المذكور قد إنتدب لجنة تحضيرية مؤقتة للتهييء للجمع العام المذكور،وتتكون من الأعضاء: محمد عثماني ،أحمد عقيل ،سليم حفحاف،عصام حسن ،إسلامي عبد الحفيظ ،الورضي محمد ،قاسم بجحيح والكرودي جابر.

يذكر أن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) وبعد شهور من الصراع مع النقابات،كان قد صادق بالأغلبية يوم الثلاثاء 28 يونيو الماضي،على “مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد”.ومن أبرز البنود التي نصت عليها، هي تحديد سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة بالنسبة للموظفين،بزيادة ستة أشهر كل سنة،حيث سيتم تطبيق هذا السن ابتداء من سنة 2024،وسن نظام جديد للمعاشات المدنية.