المرشحين “سلامة” و “الصبحي” يعودان الى “المستشارين” في الإنتخابات الجزئية بعد تجريدهما من عضويتهما في ماي الماضي

فاز  المرشحان عبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني للأحرار و الصبحي الجيلالي عن حزب الإستقلال،بالمقعدين المتبارى حولهما خلال الإنتخابات الجزئية التي جرت بجهة الشرق يوم الخميس 18 غشت 2016،بعدما حكم المجلس الدستوري في 11 ماي الماضي بإلغاء ترشيح سلامة النائب الرابع لرئيس المجلس والصبحي، الفائزين في إنتخابات 2 أكتوبر 2015،على خلفية تهم “استعمالهم للمال والهبات والمنافع”لاستمالة أصوات عدد من الناخبين من أعضاء الجماعات الترابية.

وحسب تقارير صحفية فإن مرشح حزب الحمامة قد اكتسح نتائج الإنتخابات بعد أن تجاوز 800 صوت،متبوعا بمرشح حزب الميزان الذي حصل على أزيد من 500 صوت.

و عبد القادر سلامة هو خريج الجامعة المغربية في تخصص الرياضيات والفيزياء، وحاصل على ديبلوم في التربية وعلم النفس، وإشتغل كأستاذ في التعليم الثانوي، قبل أن يتقلد مناصب في عدة وزارات من بينها وزارة السياحة ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة النقل.وهو مسير “مجموعة سلامة” والتي تتكون من ثلاثة معامل ولها مشاريع ضخمة في السكن والعقار.كما ترأس بلدية أزغنغان لعدة ولايات، وتقلد منصب نائب برلماني لولايتين بدائرة الناظور،وكان عضوا في المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو عضو بمكتبه السياسي.

أما الصبحي الجيلالي فهو رئيس جماعة راس الماء السابق بإقليم الناظور و المستشار البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي خلال الولاية السابقة،قبل أن يغير إنتماءه السياسي في انتخابات 4 شتنبر 2015 بترشحه باسم حزب الإستقلال.

وكان قد جرى في 2 أكتوبر 2015 الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم وأعضاء الهيئات الناخبة لممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين،وأفرزت عن فوز 120 مستشارا الذين يتألف منهم المجلس حسب شكله الجديد بموجب القانون التنظيمي رقم 32.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

تجدر الإشارة الى أن المرشحين الفائزين يواجهان قضايا بالمحكمة بالناظور حيث أدانتهم إبتدائيا و إستئنافيا بثمانية أشهر من السجن النافذ، من أجل تهمة “استعمال المال”،وطعنا المستشاران في القرار لدى محكمة النقض التي لم تصدر قرارها بعد في القضيتين.وكان عدد المرشحين الذين تباروا على المنصبين في هاته الإنتخابات الجزئية قد بلغ أربعة، ممثلين لأحزاب الإستقلال و التجمع الوطني للأحرار و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و الحركة الشعبية،فيما لم يرشح حزبا الأصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية أيا من ممثليهما، رغم توفرهما على عدد كبير من الأعضاء سواء بالمجالس الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية.