وصل الدين العمومي الخارجي للمغرب عند متم شهر مارس الماضي إلى أزيد من 32 مليار دولار، وهو ما يعادل 303 ملايير درهم، إذ انتقل من 30.3 مليار دولار في نهاية 2015 إلى 32.08 مليار دولار عند نهاية الفصل الأول من العام الجاري، حيث تستأثر المؤسسات العمومية بـ52.2 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، لتصبح بذلك المقترض الرئيسي، تليها الخزينة بنسبة 47,5 بالمائة، ثم البنوك والجماعات المحلية بنسبة 0,3 بالمائة.
وكشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 309.1 مليار درهم متم شهر مارس الماضي، مقابل 301 مليار درهم عند متم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا يقارب 2.7 بالمائة (زائد 8.1 مليار درهم).
وأوضح تقرير المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم شهر مارس 2016، أن تعبئة الموارد من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف ارتفعت إلى 9.5 مليارات درهم، تم ضخ 6.3 مليارات درهم منها في الخزينة من أجل دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، و3.2 مليارات درهم لدعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية.
