ألغت المحكمة الدستورية، 5 مناصب في الغرفة الثانية في البرلمان.
وينتمي 3 من المستشارين البرلمانيين، إلى حزب الاستقلال المعارض، فيما مستشارين برلمانيين اثنين، ينتميان إلى كل من حزبي الحركة الشعبية اليميني، والعدالة والتنمية الإسلامي، المشاركين في التحالف الحزبي للحكومة.
وتقف خروقات انتخابية، وراء قرار الدستورية ؛ من بينها “جرائم الإرشاء”، و”الحصول على أصوات الناخبين، بفضل هدايا، وتبرعات”، و “وعد بوظائف”.
وتقف أيضا تسجيلات مكالمات هاتفية، بين مرشحين للغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية، خلال الحملة الانتخابية، وراء إسقاط عضويتهم، عقب تبادل لشيفرات في مكالمات هاتفية.
هذا وشهد المغرب، انتخابات “تغيير شاملة”، تجاوبا مع دستور 2011، لكل أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان، يوم الثاني من أكتوبر، من العام المنصرم.
