وجدة: مناظرة “الإقتصاد الإجتماعي و التضامني” تؤكد على أهمية القطاع في خلق الثروة و ترفع توصيات هامة
نظم مجلس جهة الشرق يومه الجمعة 13 ماي 2016 المناظرة الجهوية الأولى للإقتصاد الإجتماعي والتضامني تحت شعار :”الإقتصاد الإجتماعي و التضامني في صلب المشروع المجالي لجهة الشرق”،ترأسه عبد النبي بيوي رئيس الجهة وفاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وشهد حضور كل من المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشرق والكاتب العام بولاية جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة ورئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة،ورئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة.
المناظرة التي احتضنها مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الإجتماعية،تأخرت لبعض الوقت لاقتحام القاعة من طرف عدد من المعطلين رافعين شعارات مناهضة لسياسة الحكومة في ميدان التشغيل ولسياسة تنظيم المهرجانات على حساب الأولويات الضرورية للمواطن،وتم إفساح المجال لهم من طرف المنظمين لإلقاء كلمة بالمناسبة أهم ما جاء فيها ضرورة تشغيل المعطلين بالجهة كحق دستوري.وكان قد دعي للمناظرة ممثلو النسيج الجمعوي و التعاوني بأقاليم الجهة بالإضافة الى خبراء ومهنيين في الميدان وتوجت بتوقيع إتفاقية إطار بين وزارة الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و مجلس جهة الشرق،وتنظيم ورشات حول ستة محاور.
وفي كلمته بالمناسبة عبر رئيس جهة الشرق عن عزم مجلسه في المضي قدما نحو إيلاء الأهمية الكبرى للإقتصاد الإجتماعي و التضلمني كمقاربة جديدة لإعادة ترتيب علاقة المنظومة الإقتصادية بمنظومة العدالة الإجتماعية،مؤكدا أن تلك الأهمية تتمثل في تنظيم المناظرة الأولى من نوعها عبر جهات الممكلة حول هذا الموضوع بعد المناظرة الوطنية بمراكش.
واستعرض بيوي أبرز آليات محطات التجربة المغربية في مجال الإقتصاد الإجتماعي و التضامني،وركز بالخصوص على ورش المبادرة الملكية للتنمية البشرية الذي استهدفت التعاونيات و الجمعيات و التعاضديات للإنخراط في هذه الإستراتيجية وتعبئة أوسع الفئات الإجتماعية و تمكينها من وسائل العمل لتفجير طاقاتها الخلاقة.وأكد في هذا الإطار عن عزم الجهة على التصدي لإشكالية تموين الموارد البشرية وتغذية المقاولات الصغيرة و المتوسطة والنسيج الجمعوي و التعاوني بالأطر المسلحة بالمعرفة و الخبرة، لضمان التخطيط و التنفيذ و التدبير للمشاريع الفلاحية والصناعية والسياحية والثقافية التي يقدم عليها شباب الجهة وإخراجه من حالة “عدم اليقين” الى حالة “اليقين”.
وتحدثت فاطمة مروان،وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،بإسهاب عن دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنمية مختلف الجهات بالممكلة،وشددت على أن التشريع المغربي واكب القطاع منذ بدايات القرن الماضي،واعتبرت ظهير الحريات العامة لسنة 1958 بمثابة التجربة المغربية بعد الإستقلال في مجال الإقتصاد الإجتماعي، من خلال فتح المجال لتأسيس الجمعيات.
من جهة أخرى تعهدت الوزيرة،بسعي الحكومة الى جانب كافة الشركاء في إنجاح كل المبادرات و المشاريع التي تستهدف الإنسان بالجهة.واعتبرت انفتاح الفاعلين الجمعويين على الجامعة عاملا مهما سيمكن التجربة المغربية من السمو تجاه نظيراتها في العالم.وشددت في نفس السياق على توفر الجهة الشرقية على كل المقومات لتبوأ الريادة على الصعيد الوطني و تنفتح بذلك على المنافسة على الصعيد الدولي.
وفي كلمته بالمناسبة والتي ألقاها بالنيابة الكاتب العام بولاية الجهة،أكد الوالي على أن هذه المناظرة التي تتوج سلسلة لقاءات تحضيرية سابقة،هي مناسبة لتعزيز جسور التعاون و تكثيف الجهود بين الدولة و الجهة كجماعة ترابية لتحقيق الأهداف المسطرة على الصعيد الوطني.كما أنها تندرج في إطار الجهوية المتقدمة كآلية دستورية لتعزيز التنمية المجالية وفرصة لتعزيز الديموقراطية التشاركية من خلال إشراك المهنيين و الفاعلين في هذا القطاع.
وتمحورت أشغال الورشات المنظمة حول مواضيع الإطار القانوني للإقتصاد الإجتماعي و التضامني و آليات الدعم و المواكبة والتفعيل والمرافقة المؤسساتية ومصادر التمويل و المجالات الجديدة للإقتصاد الإجتماعي و التضامني والتعاون الدولي ودوره في تطويره.وتم عقبها رفع توصيات هامة سيعمل مجلس جهة الشرق على التداول فيها وفق استراتيجية واضحة من أجل تنفيذها.
وفي تصريح خاص لرئيس جهة الشرق،لـ”جرسيف سيتي.كوم”،أكد عبد النبي بيوي على أن أولوية مجلسه تتجلى في خلق مناصب شغل لفائدة الشباب،وأن الإقتصاد الإجتماعي و التضامني هو الوسيلة الناجعة لتحقيق تلك الأهداف،وسيعمل كل ما في وسعه لتنفيذ التوصيات التي ستخرج بها المناظرة.وشدد في نفس الإطار على أن الإستراتيجية تحتاج الى شركاء آخرين لتحقيق نتائج بوقع كبير في موازاة مع إتفاقية الشراكة التي وقعتها الجهة حديثا مع شركاء عموميين بمبلغ مالي يناهز 492 مليون درهم على مدى ست سنوات.
*تصريح ذ.سعيد بعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشرق:
ملحوظة: ترقبوا صور المناظرة مضمنة بهذا المقال لاحقا.
المناظرة الجهوية الأولى للإقتصاد الإجتماعي والتضامني ، والذي استبشر سكان إقليم جرسيف خيرا بهذه المبادرة في طريق تنمية التشغيل والأنشطة المُذرة لدخل والتي لها علاقةبالمنظومة الإقتصادية بالجهة . بتنسيق وإشراف عدة متداخلين ،إلا أن حسب المتتبعين ،تبقى شعارات ووعود نتج عن مجموع سياساتت فاشلة حرمان مجموعة من الكفاأت الشبابية بالإقليم ذوي التكوين والخبرة بمقاييس علمية في مختلف القطاعات/التخصصات،ويتم إقصاءهم في حين يتم تشجيع من لهم لهم وسطات يعرف الخاص والعام بالإقليم بإفتقارهم لأبسط أبجديات إنشاء المشاريع بسبب ضعف تكوينهم ، بل وصل إلى حد بروز وجوه لم يسبق لهم حتى الوجود الفعلي داخل تراب الوطن وبعيدين عن المجال الجمعوي وكانت استفادتهم داخل التعاونيات من دعم المبادرة الوطنية لثنمية البشرية نتيجة معارفهم ومزايدات سياسية مصلحيه تربط المسؤولين بمعارف وعائلات هؤلاء المستفيدين^ــــــ على سبيل المتال لا الحصرـــــ في قطاع بائعي السمك وإستفادت ُدُخلاء على القطاع لـــــ شاحنة من lndh، الشيء الذي خلف سخطا داخل الوسط الجمعوي المحلي نتيجة لهذه الأوضاع الخاطئة وتلوث وفساد المجال عامة وربط المسؤولية بعينة تفتقر إلى النزاهة وتغض الطرف عن تخليق وإصلاح القطاع التعاوني نزولا عند مصالح ضيقة تخرج النسق الإجتماعي التضامني العام عن مساره .