هذا لقاء مفتوح مع المواطن حيث ثقافة القرب، وحيث خيار تدبير من أجل تواصل حقيقي. وقراءة واقع حال وأحوال، وانصات للمواطن عن قرب وتلمس انشغالات مجتمع عن قرب. والى جانب كل هذا وذاك التواصل مسؤولية وتكريس لربط المسؤولية بالمحاسبة. تجاوبا مع روح دستور مغربي جديد، زمنه لم يعد زمن مكتب.
بهذه القراءة افتتح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ووزير الاتصال ذ. مصطفى الخلفي. لقاءه التواصلي الذي جمعه بحضور نوعي، ملأ قاعة معرض تازة عن آخرها بشكل غير مألوف، مساء الأحد 24 ابريل 2016. لقاء جمع اضافة لأعضاء الحزب، عددا من مكونات الفعل الجمعوي المدني. وفاعلين اعلاميين…، وعدد من المنتمين لحساسيات سياسية أخرى. كعادته وبأسلوب متفرد، تحدث وزير الاتصال عن ظرفية خاصة توجد عليها البلاد والقضية الوطنية الكبرى، مشيرا الى أن من الدول هناك من يطعن المغرب من الخلف. مؤكدا أن البلاد ليست محمية لأي أحد، وأن المغرب له حق تنويع علاقاته وشركائه وحق البحث عن مصالحه اينما وجدت. ومؤكدا كذلك أن هموم المغرب الاجتماعية، لا تنسي المغاربة في قضيتهم الوطنية قضية الصحراء، وأن قوة المغرب في بنياته ومؤسساته. مستحضرا قيمة مشاركة جلالة الملك في قمة دول الخليج الأخيرة، وما كان عليه خطابه من صدق وصراحة بدرجة عالية من الأهمية السياسية والاستراتيجية.
وحول عمل حكومة أفرزتها ديمقراطية دستور جديد، قال في لقاءه هذا أنها جاءت من أجل نقاط أساسية اصلاحية. مؤكدا أن المعركة ضد الفساد انطلقت ولا زالت مستمرة، وأن الاشتغال الحكومي توجه للعدالة الاجتماعية، ولتنمية وإنصاف قطاعات عمومية ومناطق ومجالات طالها التهميش. مؤكدا أن هناك عدة اجراءات اصلاح عرفتها البلاد، وهي ما يلمسها المواطن عن قرب وفي جوانب عدة، من صحة وتعليم وعدل وصندوق مقاصة ومنح جامعية وصفقات و….. وأن العمل السياسي هو الأثر وعلامات التنمية، وما يشعر به المواطن في كل جهات البلاد. من تغيير في اليومي وفي أوراش قرب عمومية، وحلول موضوعية لما يعترضه من إكراهات في حياته اليومية ومعيشه. مؤكدا أن اصلاح المقاصة لم يتوجه للمواد ذات الحساسية التي تشغل بال المواطن، من غاز ودقيق وزيت و…معترفا أن الحكومة لم تقم بكل شيء تجاه ما هو اجتماعي، وأن هناك هواجس وحاجيات لا تزال تشغل بال الرأي العام. اللقاء التواصلي كان مناسبة لمناقشة قضايا محلية ووطنية، والرد على جملة انشغالات اجتماعية تهم المواطن. في اطار تواصل قرب وانصات للآخر خاصة باقليم ومدينة، هي في حاجة لتدخلات واجراءات تنمية على أكثر من صعيد.
وكان رئيس جماعة تازة ومستشارها البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ذ. جمال مسعودي. قد تحدث في كلمة له بالمناسبة، عن أربع نقاط أساسية تهم المدينة. أكد من خلالها حرص الجماعة الشديد، على جملة تدخلات في عدة مجالات. تحديدا منها ما هو يومي ومستعجل، من أجل اطار عيش ملائم للساكنة، خاصة ما يتعلق بمسألة الانارة العمومية وتدبير النظافة وتهيئة المجال الأخضر. ثم الارتقاء بالمرفق العمومي من حيث أسلوب تدبيره ومردوديته. مشيرا الى أن هناك جهود جبارة تهم التنمية الحضرية لتازة، والتي رصد لها ما يقرب من 2 مليار درهم. وأن هناك ست محاور أساسية سيتم التركيز عليها في برنامج عمل التدخل، منها التجهيزات والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية. ثم القطاعات الانتاجية والتهيئة المجالية والبيئية، وتحسين ظروف السكن والسكان. اضافة الى تأهيل المدينة العتيقة ذات الارث الثقافي الكبير، حتى لا يطويها النسيان والاهمال. وفي نقطة رابعة أشار رئيس الجماعة دائما، الى ما يهم مسألة الحكامة الجيدة في التدبير. تحديدا موارد الجماعة الحضرية، ثم الشفافية في دعم المجمع المدني. مشيرا في ختام كلمته بالمناسبة الى مشروعين، قال أنها أساسين سيعززان تأهيل المدينة. محطة قطار بمواصفات حديثة، تليق بانتظارت وخدمة المواطن، ما تم الاتفاق علية مؤخرا مع المكتب الوطني للسكك الحديدية. ثم تصميم تهيئة هو الأول من نوعه في تاريخ المدينة، ما سيكون بأثر ايجابي جدا على عمرانها وتعميرها مستقبلا.
