جرسيف: منشطو التربية غير النظامية يفتتحون برنامجهم النضالي بوقفتين،ويلوحون بإيقاف البرنامج إقليميا

نظمت التنسيقية المحلية لأساتدة سد الخصاص والتربية غير النظامية بإقليم جرسيف،وقفتان إحتجاجيتان،كانت الأولى أمام مقر النيابة الإقليمية للتربية الوطنية و التكوين المهني،والثانية أمام مقر العمالة،وذلك من أجل تسوية وضعيتهم المالية والإدارية والقانونية.

ورفعت شعارات في الوقفة الأولى،تطالب بالتمتع بالحقوق المهضومة لهذه الفئة من هيئة التدريس التي تشغلهم الوزارة حسب بعض آراء المحتجين في ما يصطلح عليه بـ”النوار” أو ما يشبه السوق السوداء،في إشارة الى الطريقة الملتوية في تعاقدهم مع جمعيات تعقد بدورها شراكات مع الوزارة الوصية تحايلا على القانون لقطع الطريق أمامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.وبالتالي لا يشملهم قانون الوظيفة العمومية ولا مدونة الشغل.وحمل المحتجون المسؤولية للنيابة الإقليمية في تأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة لازيد من عام ونصف،وغلق باب الحوار في وجههم من طرف النائب الإقليمي للتعليم.

وأمام مقر عمالة جرسيف كانت الوقفة صامتة وخالية من الشعارات،كان الهدف منها هو “الإحتماء” بالسلطة الإدارية لحل مشكل المستحقات المالية،حيث وجدوا الأذن الصاغية واستقبل أربعة ممثلين عنهم من طرف باشا المدينة و مسؤول إداري آخر،وتعهدا ببذل كافة الجهود للإفراج عن مستحقاتهم المالية.

تجدر الإشارة الى أن المنشطين المعنيين لم يتوصلوا بمنحهم في حدود 30 بالمائة عن الموسم الدراسي 2013 /2014 ،وبنسبة 100 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2014/2015،بالإضافة الى الأشهر المنصرمة من الموسم الدراسي الحالي.كما أن هناك من الجمعيات التي تربطها شراكة مع الوزارة وتمول منحها من طرف إحدى المنظمات الإسبانية لم تقم بمخالصة المنشطين المتعاقدين معها منذ سنة 2013.

وفي اتصالنا ببعض رؤساء الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة في إطار التربية غير النظامية بالإقليم،أكدوا على أن هذه المستحقات حقيقية ويلزم للمنشطين الإستفادة منها،غير أن الجمعيات لا دخل لها في تمويل المنح وتقوم بدفعها بواسطة الشيك فورا كلما تم ضخ تلك الأموال بحساباتها من طرف الوزارة.

وتصر هاته الفئة على المضي قدما في نضالها الى حين انصافها ومدها بكل مستحقاتها المالية،بالإضافة الى متابعة ملفهم على المستوى الوطني،وشدد منشطون في تصريحاتهم للموقع،على أنه في حال تمت المماطلة بالتسويفات من طرف النيابة،سيصعدون من إحتجاجهم بما في ذلك خيار توقيف البرنامج بالإقليم وما يشكله ذلك من إنعكاس سلبي على الفئات المستهدفة من التلاميذ الذين عانوا سابقا من تبعات الهدر المدرسي.