عقد إجتماع بين المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية يوم الثلاثاء 26 يناير 2016 وأعضاء من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بجرسيف،أبرزهم السيد أحمد عزوزي رئيس المجلس الإقليمي- الذي تؤكد مصادرنا على أنه بذل جهودا جبارة في حل المشكل -،تم على إثره تعهد أعضاء الحزب بالتدخل لدى رئيس جماعة بركين للتراجع عن قرار توقيف الموظف “محمد بوهدة” والذي تم تكليفه حديثا باستخلاص جبايات السوق الأسبوعي بمركز تامجيلت،بعدما كان قد ألحق بقرار جماعي سابق للعمل بدار الطالب و الطالبة بمركز بركين.
وبناء على هذا اللقاء،أصدر المكتب الإقليمي اليوم الجمعة،بيانا توصلت به “جرسيف سيتي”،أكد فيه على أن أعضاء الكتابة الإقلمية لحزب العدالة و التنمية السادة: أحمد العزوزي و محمد أزياش وجعفر الضيفي ومحمد خدادة قد قاموا باتصالات مع الرئيس “و بعد نقاش جدي يستهدف وضع أرضية لمعالجة جميع المشاكل عن طريق الحوار الجاد و المسؤول و تفادي تكرار ما وقع، فقد تم ابلاغنا أنه سيصدر قرار لرئيس المجلس يلغي القرار رقم 02/2016 الصادر في 07/01/2016 القاضي بتوقيف الاخ محمد بوهدة (عضو النقابة) عن العمل و إجراء حوار مع رئيس المجلس الجماعي ببركين بحضور الكتابة الإقليمية للحزب في موعد لاحق لنقاش مجمل المشاكل التي تعرفها الجماعة و ايجاد الحلول المناسبة لها”،وأضاف البيان على أنه:”بناء على ما سلف فإن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية يعلن عن تعليق البرنامج النضالي الذي سبق الإعلان عنه”.
وتعود فصول القضية الى بداية الشهر الجاري عندما أصدر رئيس جماعة بركين المرشح باسم حزب العدالة و التنمية في الإنتخابات الأخيرة،بعدما تنقل في عدة أحزاب كان آخرها حزب الأصالة و المعاصرة وكان قد ترشح في انتخابات 2009 بلون الحزب العمالي، – أصدر – قرارا يقضي بتوقيف الموظف عن العمل بصفة نهائية بدعوى إعفاء أحد الأشخاص من أداء واجب الرسوم (الصنك).
وكانت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل،قد أصدرت بيانا وطنيا مؤرخ في 16 يناير 2016،تدعو فيه الى وقفة أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط يوم 5 فبراير المقبل،إحتجاجا على ما أسمته بـ”إقفال باب الحوار” من طرف الحكومة،وعلى مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة الجماعية،وذكرت قضية الموظف “محمد بوهدة” بجماعة بركين في النقطة الثالثة من البيان،والذي وصفها بـ”المثال الصارح للشطط في استعمال السلطة وتجاوزات ومزاجية بعض رؤساء الجماعات”.
ويشكل انتصار هذا الموظف،نكسة أخرى تسجل في تاريخ تسيير مجلس الجماعة الحالي،الذي ما فاتئ بعض من أعضائه ومناصريه يلوحون بالإنتقام و”تأديب” خصومهم السياسيين أو القبليين،وقد تعتبر هذه القضية نقطة تحول في منطق تسيير أغلبية المجلس وتجاوز القرارات المزاجية الضيقة،والتفرغ للقضايا التنموية التي تحتاجها جماعة بركين الفقيرة.
