السيتي

القبض على المغتصب الإسباني وتحميل إدارة السجون المسؤولية في إدراجه ضمن لوائح العفو و إقالة مديرها

 

جرسيف سيتي

 

أفاد بلاغ عاجل عن الديوان الملكي صدر قبل قليل أن نتائج التحقيق الذي أمر بإجرائه الملك بخصوص إدراج المغتصب الإسباني ضمن قائمة المستفيدين من العفو الملكي أنبثت جليا تحمل إدارة السجون المسؤولية المسؤولية الكاملة وبالتالي صدر قرار بإقالة مديرها حفيظ بنهاشم ، وهذا نص البلاغ:

 “بمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى “دانييل كالفان فينا”، أمر جلالته بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن.

 وطبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر. وقد مكن التحقيق من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية. إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية. 

وبناء على ذلك، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 وإن جلالة الملك، نصره الله، ليؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون”

بخصوص إدراج المغتصب الإسباني ضمن قائمة المستفيدين من العفو الملكي أثبث بالملموس تحمل إدارة السجون المسؤولية وبالتالي صدر قرار بإقالة مديرها حفيظ بنهاشم ، وإليكم نص البلاغ:

 بمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى “دانييل كالفان فينا”، أمر جلالته بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن.

 وطبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر. وقد مكن التحقيق من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية. إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية. 

وبناء على ذلك، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 وإن جلالة الملك، نصره الله، ليؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون”

 و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت اليوم عن إعتقال البيدوفي الإسباني دانيال بمدينة مورسيا بعد مذكرة إعتقال دولية للانتربول في حقه من طرف السلطات المغربية، وأصدرت وزارة العدل بلاغا في هذا الخصوص بتوجه إطارين ساميين بالوزارة غدا الى إسبانيا لبحث نتائج سحب العفو،في وقت عبرت فيه الداخلية الإسبانية عن تعاونها التام بهذا الخصوص.

اظهر المزيد

جرسيف سيتي

موقع إخباري مستقل، يهتم بالشأن المحلي والوطني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى