الجامعة الوطنية للتعليم بجرسيف تشن هجوما حادا على النائب الإقليمي وتعلن عن إعتصام

شن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – فرع جرسيف،هجوما حادا على نائب وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالإقليم،ووصف تدبيره بما أسماه بـ”سياسة التحكم المنهجي عبر أساليب التضليل و التعتيم و تزوير الحقائق و الاستفزاز “،مشيرا في نفس السياق الى أن النقابة “مستهدفة من عدة جهات بسبب مواقفها الشجاعة من الفساد و طرحها العميق لمعالجة اختلالات المنظومة التربوية بالإقليم انصافا لنساء و رجال التعليم و حماية لمكتسباتهم و للدفاع عن المدرسة العمومية”.

جاء ذلك في بيان توصلت به  “جرسيف سيتي”،على إثر عقد المكتب الإقليمي لفرع النقابة، لاجتماع “إستثنائي” يوم الأحد فاتح نونبر الجاري لـ”تقييم البرنامج النضالي” المنفد إقليميا،وللتداول في مجمل القضايا المرتبطة بالوضع التعليمي بجرسيف.

وهنأ المكتب الاقليمي مناضلاته و مناضليه على قرارهم الذي وصفه بـ” المبدئي و الشجاع”،بالتصعيد النضالي ضد ما أسماه بـ”الهجوم الممنهج و أسلوب القمع و الترهيب” الذي ينهجه النائب الاقليمي اتجاه أعضاء المكتب الاقليمي ، و ضد لامبالاته و اصراره على عدم فتح حوار جدي  و مسؤول مع فرع النقابة.كما أدان سياسة النائب التدبيرية والتي وصفها بـ”الارتجال و الارتباك و التخبط و الاستفراد” بقرارات تعمق من أزمة التعليم بإقليم جرسيف.

من جهة أخرى طالب البيان الأكاديمية الجهوية بفتح حوار عاجل و مسؤول من أجل معالجة الملفات و القضايا المطروحة بغية وضع حد لأجواء التوتر و الاحتقان التي خلقتها النيابة الاقليمية،وحملها والوزارة مسؤولية “استفحال الأزمة من حيث الاكتظاظ و الخصاص المهول في الموارد البشرية و غياب المرافق و البنيات التحتية و ضعف التجهيز و الوسائل التعليمية ، و عدم انجاز المؤسسات المبرمجة في مواعيدها”.

وشجب المكتب الإقليمي للجامعة ما وصفه بـ”الاستفسارات الاستفزازية” التي تروم ثني المناضلين ضد الفساد و المس بحرية العمل النقابي ، ومنها “استفسار أحد مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم خارج أوقات عمله ، و دون مصوغ قانوني ، و في مسألة لا تهم النيابة الإقليمية في شيء ، و بخلفية كيدية”يضيف البيان.

ولعل أهم ما جاء  في البيان الشديد اللهجة،التعبير عن الرفض “المطلق” في  إفشاء معطيات متعلقة بالبنيات التربوية و الخريطة المدرسية من لدن موظف بالنيابة الاقليمية محسوب على جهة نقابية ، و الذي يعتبر وجوده بالنيابة متعارض مع مقتضيات المذكرة 109″.

وختم البيان بالتعبير عن التضامن مع  التلميذات و التلاميذ و أسرهم جراء معاناتهم من الاوضاع “المأزومة”،ومع أساتذة جماعة بركين في مطالبهم و تظلماتهم المشروعة المرتبطة بتوفير السكن اللائق و شروط الاستقرار،ومع نضالات الشغيلة التعليمية من أجل صيانة المكتسبات و الدفاع عن الحقوق ، و ضمنهم ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003.

هذا، وقد تم الإعلان في ذات البيان عن تنفيذ اعتصام للمكتب الاقليمي يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 داخل النيابة الاقليمية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا والمبيت فيها،مع حفظ حق إتخاذ خطوات تصعيدة أخرى في حال عدم الإستجابة للمطالب.