أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مساء الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 في بلاطو برنامج “ضيف الأولى” عن شروع النيابات العامة في جميع المدن المغربية منذ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر في تفحص كافة المحاضر المتعلقة باستعمال المال في العملية الانتخابية.
وأكد المسؤول الحكومي أنه تم عرض كافة المحاضر التي أنجزت بسبب آلية التنصت التي تم إقرارها قبل العملية الانتخابية من أجل ضبط المخالفين، مضيفا أنه تمت إحالتها على النيابات العامة في المغرب وأنها بدأت فحصها قصد متابعات الجهات التي قامت باستمالة الناخبين عن طريق الأموال”.
وأوضح الرميد ردا على سؤال مقدم البرنامج حول نزاهة الانتخابات واستعمال الأموال في شراء ذمم الناخبين والمرشحين، “أقول إن انتخاباتنا كانت نزيهة في مستوى كبير وفي نفس الوقت كانت فيها اختلالات لكن لم ألاحظ أن مصدرها كان هو السلطة”، وأضاف “كان هناك جانب من الحياد ولكن من جانب آخر كان هناك المال حسب ما سمعنا وما تناهى إلى علمنا من طرف كثير من أطراف العملية الانتخابية وهذا لا شك أنه كان له تأثيره”.
وفيما يتعلق بتصريحات سعد الدين العثماني ونبيل بنعبد الله التي تحدثا فيها عن استعمال المال في الانتخابات الجماعية والجهوية وفي مجلس المستشارين، دافع وزير العدل والحريات عن تصريحاتهما وقال “من حق السياسي أن يتحدث بالحقائق عن الوقائع التي يعلمها لكن لا يمكن إقامة العدل على مجرد ضنون وأقوال، وإنما يجب تقديم بيانات وقرائن أولية ليتم إحالة هذه الشكايات على النيابة العامة”.
وحول سر الاكتساح الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، اعتبر الرميد أن الفائز الأول هو بلادنا والفائز الثاني هي الحكومة التي نجحت في تدبير محطة الاستحقاقات الانتخابية على حد قوله، أما فوز حزب البيجيدي فيرجع حسبه إلى “أنه لا يشتغل وقت الانتخابات فقط ولكن يشتغل خلال الأيام والأسابيع وطيلة السنوات الخمس قبل موعد الانتخابات، إضافة إلى أنه يتوفر على مناضلين ثم أنه يختار مرشحيه وفق مسطرة صارمة بالإضافة إلى أن الحزب يتوفر على حس نضالي كبير”.
