أعلنت “لاسامير”، عزمها على الزيادة في رأسمال الشركة وإعادة هيكلتها المالية لإنقاذها من الإفلاس. وأكدت الشركة المحتكرة لتكرير المحروقات بالمغرب و تزود السوق المغربية بأزيد من 70 بالمائة من حاجياته من المحروقات على مواصلتها لإنتاج وتزويد السوق الوطني بالمواد البترولية.
وجاء في بيان صحفي ل”لاسامير” الصادر يوم الاثنين 10غشت 2015 أن الإدارة العامة قررت تنفيذ التوصيات الصادرة عن بنك الأعمال “التمويل التجاري كور “بشأن إعادة الهيكلة المالية للشركة. و ستقوم الشركة، حسب بيانها، بعقد مجلسها الإداري في 8 شتنبر المقبل، ودعوة جمعيتها العمومية التي ستنعقد بوجه استثنائي في 12 أكتوبر 2015 لتحقيق زيادة في عملية رأس المال وفقا لخطة إعادة الهيكلة المالية المعتمدة في تعاون وثيق مع جميع الشركاء، حسب نص البيان. ومباشرة بعد إعلان الشركة للزيادة في الرأسمال، أفادت مصادر نقابية أن الإدارة طمأنت ممثلي النقابات، وتعهدت بضمان كافة الحقوق المادية والاجتماعية لكافة العمال، ودعت للإلتزام بأداء واجباتهم المهنية، والسهر على سلامة المنشآت والسير العادي لجميع مرافق محطات الشركة، ما اعتبره البعض تخلي الشركة عن التصعيد وشد الحبل، وبوادر حل قريب للأزمة. وتابع الرأي العام التطورات السريعة لملف ما بات يعرف ب “أزمة لاسامير” الذي انطلقت فصوله مع إعلان “لاسامير” الخميس الماضي وبشكل مفاجئ توقيف تكرير البترول في بعض وحدات الإنتاج، وعدم قدرتها على تمويل التزود بالمواد الأولية ونفاذ مخزونها الاحتياطي، وما استتبع ذلك من توقف لتدوال أسهمها في البورصة، وتخوفات بشأن تزويد السوق بالمحروقات وبشأن العمال. و دخلت الحكومة على الخط من خلال وزارة الطاقة التي تعهدت بتوفير حاجيات السوق من المواد النفطية ووزارة الداخلية التي استقبلت العمال وطمأنتهم على مكتسباتهم.
