خاضت نقابة صانعي ومركبي الأسنان (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط يوم الخميس 6 غشت 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. ورفع المحتجون شعارات ولافتات بالإضافة إلى الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس مطالبين الوزير لحسن الوردي بفتح حوار معهم .
وعز بيان النقابة احتجاجها بسبب ما أسمته “بالقرار الجائر” في حق صانعي ومركبي الأسنان والذي أدى إلى مداهمات ومحاكمات لهذه الفئة العريضة من المجتمع المغربي و”التي لا تنسى ذاكرة التاريخ أهمية خدماتها الجليلة وما زالت تقدمها للمواطنين” بمدنها ودواويرها والتي “لم تستطع الدولة تغطيتها حيث تنكرت لخدماتها واتخذت القرار الأحادي دون استشارتها مما سيلحق ضررا اجتماعيا ونفسيا والتي يقدر عددها بما يفوق 30000 مهني” .
البيان أكد أن وزير الصحة، ومن خلاله الحكومة، قد “أغفل أهمية هذه المهنة ولم تدبر تدبيرا عقلانيا محكما” ،مما دفع النقابة إلى اتخاذ قرار خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية والمشروعة حتى يتم ايقاف هذا القرار والجلوس على طاولة الحوار. كما دعت النقابة الوزارة والحكومة إلى التراجع عن القرار “الجائر” و”كأن البلاد ليس فيها إلا الأطباء” على حد تعبير بيان النقابة.
إلى ذلك رفض “علي عفيفي” الكاتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الانسان بالدارالبيضاء نص المشروع الذي جاءت به وزارة الصحة، وخصوصا المادة التي تؤكد على ضرورة اشتغالهم تحت إشراف أطباء الأسنان. وطالب باسم زملائه وزميلاته بضرورة فتح باب الحوار معهم وتجاوز ما اعتبره “منطق الإقصاء و”الحكرة” ” اتجاههم ،مجددا رفضهم الاشتغال تحت إشراف الأطباء خصوصا وأنهم تعلموا هذه الحرفة واشتغلوا مع المواطنين مباشرة،كما كسبوا ثقتهم.
عفيفي أكد في ذات السياق لا يتهربون من تقنين المهنة بل لا بد من إشراكهم في مختلف مراحل تنزيل مشروع القانون الجديد مجددا رفضهم تمرير القانون دون أخذ رأيهم فيه كمهنيين، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل لدى وزيره في الصحة.
