جرسيف سيتي
اتفقت احزاب الأغلبية المُشكِّلة للائتلاف الحكومي، (حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) على ترميم الاغلبية بدلا من الذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لأن هذه الانتخابات الآن “ليست في مصلحة البلاد”.
فقد بدأت تتشكل الملامح الرئيسية لحكومة عبد الاله بن كيران الثانية، وكذلك جبهة المعارضة، بعد سلسلة اجتماعات شهدتها مدينتي الرباط والدار والبيضاء، لتحديد المواقف، التي سيتبناها كل حزب او تكتل، من المشاورات التي يجريها بن كيران، ابتداء من اليوم الاربعاء لترميم اغلبيته الحكومية، التي تزعزعت بعد انسحاب حزب الاستقلال منها.
من جهة أخرى قرر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في اجتماع عقده اول امس الاثنين بالدار البيضاء الموافقة المبدئية على المشاركة بحكومة بن كيران الثانية ، حيث كلف رئيسه صلاح الدين مزوار تدبير التفاوض الذي سيتناول تفاصيل هذه المشاركة وبرنامج الحكومة الجديد وعدد حقائبه الوزارية والمناصب الاخرى بالدولة، وتحديدا رئاسة مجلس النواب التي يرشح لها مزوار خلفا لكريم غلاب الاستقلالي والذي بدأت الاغلبية تستعد لإبعاده قريبا منها.
وبرر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرا قراره حسب بلاغ وزع على وسائل الإعلام،بأنه تدارس تطورات الأوضاع السياسية الهامة اقليميا وجهويا ووطنيا، وبعد تحليله العميق لتفاقم الأزمة الحكومية، ووقوفه عند مختلف التحديات المطروحة على كافة الأصعدة اكد “التفافه حول رئيس الحزب منوها بحكمة مواقفه الوطنية المسؤولة”، وانه مجمع على تخويله مسؤولية حسن تدبير المرحلة.
