قال عزيمان الذي افتتح الدورة السابعة للمجلس الأعلى للتعليم للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمام أعضاء الجمعية العامة التي بدأت الإثنين 12 ماي 2015، في مناقشة المسودة؛ إننا في لحظة قوية ومنعطف حاسم ليس سوى بداية لسيرورة طويلة ستمتد على مدى سنوات وستفضي إلى انبثاق مدرسة في مستوى الانتظارات والطموحات.
وشدد عزيمان في كلمته على أن المجلس تمكن من تحصين هذا المشروع من أي نوع من المزايدات، مفيدا أنه لم يحركه في ذلك لا دافع الإثبات بأنه على حق، ولا هاجس الانتصار على خصم مفترض؛ بل تم الحرص بالدرجة الاولى على وازع الاقتناع والتقاسم من أجل المصلحة الفضلى للمدرسة المغربية، ولمستقبل البلاد، يضيف المتحدث.
المسودة التي تأتي بعد عشرة أشهر على التزام عزيمان أمام الملك بتشخيص التعثرات التي تطال المنظومة التربوية وبلورة رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسةالمغربية؛ تقوم مرتكزاتها على ما سمته “مدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص” معتبرة أنها تمر عبر تحقيق مجموعة من القطائع والتغييرات، الهادفة إلى تعميم تعليم أولي إلزامي، وإعمال تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية، ومحاربة الانقطاع الدراسي والتكرار، وضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للتربية، وإرجاع الثقة، والرفع من قدرة المدرسة على التفاعل مع محيطها.
وتتحقق الركيزة الثانية التي يستهدفها المجلس في رؤيته وهي “مدرسة الجودة للجميع”؛ بمجموعة من السياسات المجددة، تروم إعادة التفكير في تأهيل مهن التعليم، وإعادة النظر في التنظيم وبوجه خاص في الطرائق البيداغوجية، وفي البرامج، وتوضيح الخيارات اللغوية، وإرساء حكامة جديدة، والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار.
أما “الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي”،فقال رئيس المجلس إنها تظل رهينة باعتماد سياسات مركبة، تصب جميعها في اتجاه تفتح تلاميذ وطلبة المنظومة التربوية، واندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة والديمقراطية، وفي الاقتصاد وسوق الشغل، وإسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي ترسيخ مجتمع المعرفة.
