أصدر مجلس الأمن الدولي الأحد، قرارا يدعو الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء، إلى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض بحسن نية حول حل سياسي للخروج من الأزمة.
ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن أقر بإجماع أعضاء المجلس الـ15.
ورحب السفير البريطاني مارك ليال غرانت بـ”الرسالة القوية والموحدة” التي أرسلها المجلس بإصداره هذا القرار، في حين أعربت نظيرته الأردنية دينا قعوار عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف اليمنية بقرار المجلس.
ولكن الحوثيين أكدوا الأحد قبيل صدور قرار مجلس الأمن أنهم ماضون في انقلابهم، و”لن يركعوا أمام أي تهديد”، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها عليهم كل من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأربعاء، بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الأزمة اليمنية.
ويطالب مشروع القرار الميليشيا الشيعية بالانسحاب فوراً ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة بحسن نية إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن “يطالب الحوثيين بأن يعمدوا فوراً، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية”.
كما يطالب القرار الميليشيا الشيعية بـ”الإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة”، الموضوعين جميعاً تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
كذلك فإن القرار يدعو أطراف الأزمة جميعاً، إلى تسريع المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات.
