في أولى ردود الفعل عن البيان الذي أصدرته “جمعية هوارة الغربية” بتادرت و المؤرخ في 25 دجنبر 2014 والذي تم توزيعه على نطاق واسع على مرتادي السوق الأسبوعي لمركز تادرت السبت الماضي،والذي خلف غضبا عارما في صفوف المنحدرين من قبيلة بني وراين،سارعت عدة جمعيات محلية بإقليم جرسيف الى التنديد بما جاء في ثناياه و شجبه،حسب بيان مشترك،و تطالب النيابة العامة و الإدارة الترابية بفتح تحقيق مع هذه الجمعية و معرفة الدوافع وراء هذه الحملة،وإعمال الفصلين الثالث والسابع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم تأسيس الجمعيات،واللذان يقضيان بحل الجمعيات التي تعمل على نشر العنصرية و التطرف و الفتنة،حسب لغة البيان.
من جهة أخرى تعتبر الجمعيات المنددة بالبيان السالف الذكر،أن هذه الخطوة التي قامت بها جمعية هوارة الغربية لا تعدو أن تكون إلا حملة إنتخابية سابقة لأوانها الغرض منها إستمالة أصوات الناخبين بدافع عرقي،بغض النظر عن التكلفة الإجتماعية أو السياسية التي تسببها،وتشدد على أن قبيلتي هوارة و بني وراين تنصهران مع بعضهما البعض منذ أمد بعيد وما يجمعهما أكثر مما يفرقهما.
وشجبت الجمعيات التعابير العنصرية التي صيغ بها البيان،واعتبرته نكوصا الى الوراء بعد كل الإصلاحات التي باشرها المغرب و تصالحه مع ذاثه بعيدا عن النعرات و النزعات القبيلة و التهميش الثقافي خاصة في حق الأمازيغ،وأن تسميات المؤسسات العمومية يجب أن تختار بمنطق قانوني بعيدا عن التأصيل العرقي،وأعطى البيان الإستنكاري مثالا بجماعة هوارة أولاد رحو التي تحتوي على مزيج من القبائل كبني وراين و بني بويحيى و أولاد بوريمة،وكان الأولى بتغيير إسمها ردا على المطالبة بتغيير إسم جماعة تادارت،مشددة في نفس السياق على أن المنطق الذي يلزم أن يسود هو منطق المدنية في إطار دولة الحق والقانون التي تعتبر الأفراد مواطنين يتمتعون بنفس الحقوق و الواجبات،ويتجلى دور المجتمع المدني فيها بالمساهمة في البناء و التنمية ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنصرية.
لمادا لم تدكروا اسم الجمعيات الموقعة على البيان؟ ولمادا لم تخبروا الجمعيات الأخرى ان توقع معكم هدا البيان ؟ …….
هذه موضة (طائفية خبيثة)قديمة تأتي دائما قبل الإنتخابات تحرك من مهندسي ورموز الفساد المعروفين بالإقليم وبعض بلطجيتهم مستغلين فقر وجهل المواطنين في تنفيذ خططهم الخبيثة المبنية على فرق تسود مدعومين من رجال السلطة المحلية (القيادة والدائرة) وهو ما شكل تحالف خطير لا تهمه الا مصاحة الشخصية والعامل الأسبق لتازة (ب)أكبر دليل على ما أقول فلقد سلب ونهب مالا يعد ولا يحصى من أموال وأراضي ذوي الحقوق -وقبل أن أنهي تعليقي فإني أتوسل إلى حكماء وشيوخ وشباب القبيلتين الشقيقتين أن يحكموا العقل درءاللفتنة وقطعا للطريق على هؤلاء السلاحف الإنتخابوية-وتحية أخوية صادقة
li yabri ya3ti ra2you ya9ra lbayan mzn hna kanhadrou a3la manta9a mohadada machi kan3ammo walakom wasi3 nadar
almorahi9a siyasiya
في خضم التطرف والاثنية التي تسود العديد من البلدان العربية وفي ضل الاجواء الباردة التي تتجمد فيها ساكنة العديد من دواوير الجماعة ياتي هدا البيان الناري من جمعية ﻻيمكن ان ننعتها سوى بانها لا تعرف ماتقول وانها لم تراعي ﻻتلظرفية المحلية وﻻ الدولية .نطق السفيه فقال انا غبي وحيوان سياسي بامتياز اعمتني حملة انتخابية فخرقت العديد من بنود الدستور وعلى راسها ان المغرب بلد تتمازج فيه العديد من الاعراق العربية الامازيغية الحسانية…وان الدستور يكفل للجميع حق التملك والتنقل وقبل كل شيء المساوات في جميع الحقوق. فعلا الدستور يضمن للمجتمع المدني حق ابداء الراي والمساهمة في الحياة السياسة ولكن بطرق منظمة ومحددة وليس بهده الرعونة .نطلب من الجميع عربا وامازيغ ان لا ينجرو وراء المراهقة السياسة كيف ماكان مصدرها .
معالجة ظاهرة إقصاء الآخر ( الشوفينية) داخل المجال الأخلاقي، الذي يبدو لحقه و نفذ فيه بأقوى مما كان متوقعا، و استشرى الفساد الأخلاقي الإداري و السياسي في الحياة الخاصة، و لم يتم إصلاح الحياة العامة. و السبب في ذلك أن واقع الحال في مجتمعاتنا اتخذ مسارا معاكسا لمسار الحداثة الصحيح، (و مسار الحداثة الصحيح هو الابتداء بتحديث الأخلاق يليه تحديث الأفكار ثم تحديث المؤسسات)، و بدون مجاهدة النفس، لا حرية للتفكير، و بدون هذه الحرية، لا روح علمية، و بدون هذه الروح، لا قدرة للإدارة و المواطن- على حد سواء- للتغيير و الإصلاح لذا يتوجب منا درء الآفات التي أساءت لإلى التطبيق لمباديء الإصلاح بعد الحراك المجتمعي العربي و المغربي على وجه الخصوص .
تبقى من المسلمات الإصلاح واقع حتمي و تجاوز سلبيات و تفادي الآثار السلبية للسياسات البائدة و عدم التكيف معها أو تحمل التعايش مع أسباب الضرر التي تنطوي عليه و عدم التسليم مع المنطق الانهزامي الذي أنشأ و ترعرع داخلنا.
– فكيف لا تستطيع المؤسسات (الإدارة) اليوم أن تكون لها إرادة الإصلاح كما كانت لها إرادة رعاية الفساد ؟
– فالأصل في الإصلاح أن يكون أهون من الإنشاء باعتباره سوف يكون أمرا يسيرا تكفي فيه بعض التوجيهات/ المقترحات /التوصيات/ الحلول التقنية الجزئية في إطار إعداد مشروع شامل للتنمية جديد تشارك فيه مختلف المؤسسات / الفعاليات/ الطاقات لكون الإنسان له القدرة أن يقوم مسارها و يصحح مقاصدها متى حزم أمره و سخر عزمه لتنمية وطنه / إقليمه…
و الله ولي التوفيق.
نتسأل لماذا تقاعست سلطات المحلية الإقليمية عن تصدي ومنع ناشري الفتنة؟ ثم نتسائل لماذا هذا الغياب عن المتابعة فيما بعد أيحق لنا أن نتسأل هل ذلك تواطئ شنيع أو تكالب لما تعرفه المنطقة من تنمية لتلتحق بنضراتها المناطق المتقدمة .؟ أليس هذا تكريس لضهير بربري يقدم لنا خونة الوطن وزبانيتهم . أين غابت السلطات أم أن المسألة عظم بين بينهم لتشغيلهم وزرع فتنة بينهم كعبارة تشغيل الرأي العام . إستنكارنا للبيان يوازيه إستنكارنا لتقاعس السلطة عن التدخل هذا ما يجب أن يناقش
إن معالجة هده الظاهرة الجديدة القديمة في واقع الإقليم ينبغي تناولها من مجال الإعتقاد إلى حال الإنتقاد
ـ الحالة الأولى: لا تعدو أن تكون فوقعة إعلامية لا تخدم مبادئ العقلانية بقدر ما تخدم مصالح إنتخابية سقيمة والتاريخ يشهد توظيفها سياسيا لإذكاء النعرات القبلية والمتاجرة بهموم ساكنة ”تادارت ”خدمة لذوات مريضة همها الإرتقاء إجتماعيا بكل الطرق وعلى حساب كل المبادئ والثوابت والقيم
ـ الحالة اتانية :هده الظاهرة يمكن إعتبارها وليدة تراكم سنوات لسياسة فصل بين مبادئ الدين الإسلامي وشؤون الناس الثقافية (بإعتبار الدين مؤسسة دينية لابوصفها سلطة سياسية )بإعتبار وظيفة الدين الحفاظ على التماسك الإجتماعي ،وكذا قيم المواطنة المغربية العريقة (ما يجمعنا النجمة الخضراء والراية الحمراء)بعيدا على الأفكار الشوفينية والتي يحملها بعض المتطرفين من أبناء مازيغ بدعم مادي ومعنوي من عامل الإقليم في شكل منح سخية ومشاركة رجال السلطة في إنجاح مهرجانات الإبتذال ضمن سياسة تشجيع الرداءة
يتعين التدبير لظاهرة في إطار العقل والإختيار تبعا على حق الجميع يصاحبه الفعل السياسي مع الفعل الديني بحيث يظل فيها الأصل الإجتماع الإنساني على تعاقد يشمل الأعراق جميعا بإعتبار قد ضمن حقوقه وأيقن بواجباته
طـه عبد الرحمان
روح الحـداثـــــة