جرسيف:سجناء سابقون يستنكرون رفض قائد المقاطعة الثانية تسلم ملف جمعيتهم،ويستنجدون بجلالة الملك

توصلت الجريدة ببيان صادر عن إطار جمعوي مؤسس من طرف مجموعة من السجناء السابقين بإقليم جرسيف،يستنكرون فيه رفض قائد المقاطعة الثانية قبول ملف جمعيتهم المؤسسة قبل ثلاث سنوات و عدم تمكينهم من وصل الإيداع النهائي.

وحسب البيان فإن مجموعة من السجناء السابقين بالإقليم و الذين قضوا مدة محكوميتهم وبعد معانقتهم للحرية،قرروا تأسيس جمعية تحمل إسم “الأمل و إعادة إدماج السجناء” للدفاع عن حقوقهم المشروعة و الحصول على مشاريع مدرة للدخل تعطيهم الأمل في حياة جديدة تضمن الكرامة ،وتغير الصورة السلبية والنمطية التي يلصقها المجتمع بفئتهم.وبتاريخ 10 نونبر 2011 عقد إجتماع تأسيسي لها.

ويضيف البيان على أن قائد المقاطعة الثانية برر رفضه بتسلم ملفهم للحصول على وصل الإيداع النهائي،بتلقيه لأوامر من جهات”عليا”،وبعد مراسلته عن طريق البريد المضمون رفض تسلم الرسالة من الأساس دون أن “يكلف نفسه عناء” الإطلاع على فحواها،الخطوة التي تراها الجمعية تجسيدا واضحا لـ”الإقصاء و التماطل” تجاهها بشكل خاص و بالنسبة للعمل الجمعوي بشكل عام.ويصف البيان هذا التصرف بأنه نوع من “بيروقراطية الإدارة المغربية”.

وخلص البيان بالقول” ومن خلال هذا المنبر نستنجد و نستغيث بجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه أن يعيننا على هذه الصعاب والآلام التي نكابدها،إضافة الى التهميش و الإقصاء.كما نرجو من جلالته أن يفتح أمامنا كل الفرص الممكنة للمساهمة في البناء و التصالح بيننا و بين محيطنا”.

وحسب القائمين على هذه الجمعية،فإن هذا الإطار الجمعوي الذي حصل على وصل الإيداع المؤقت قبل أكثر من ثلاث سنوات يضم في عضويته أكثر من ثلاثين فردا، والذي جاء نتيجة لرغبة المؤسسين  بالإشتغال في إطار المؤسسات الإجتماعية ولفت العناية اليهم للقضاء على مختلف أشكال التهميش و الإقصاء و التمييز التي تطالهم،بعد معاناتهم مع الحرمان من الحرية،كعقوبة رادعة من طرف المجتمع،وفي الوقت الذي يسير فيه المشرع و مختلف التشريعات في الدول الديموقراطية للتصالح مع السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع واكتسابهم لجميع واجبات و حقوق المواطنة،وعدم معاقبتهم مرتين،مرة بالإكراه البدني داخل أسوار السجون و مرة بالإكراه المعنوي والدفع بهم للكفر بالمجتمع وبمؤسساته،يعبر مسؤول الجمعية عن إستيائه لعدم مواكبة السلطات المحلية لتوجهات الدولة في هذا الباب و تنكرها لوعودها السابقة في تسوية الملف بعد تحفظها على بعض الأسماء التي تم شطبها من طرف الجمعية.