أقدمت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية على توقيف عبد النور بزا الخطيب و الواعظ بمدينة مكناس ومنعه من ممارسة جميع المهام الدينية الأخرى لمخالفته للمادة 7 من الظهير رقم 104. 14. 1 حسب ما جاء في نص الإعفاء.
الخبر أعلن عنه الأستاذ عبد النور في حائطه بموقع التواصل الإجتماعي اليوم،حيث ذكر أنه تم إستدعاءه الى المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية وسلم له قرار التوقيف الذي جاء في حيثياته حسب الخطيب، على خلفية مشاركته في الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها جماعة العدل والإحسان بساحة الهديم بتاريخ 22 يوليوز 2014.
ويضيف بزا على أن الوقفة المذكورة نظمتها 29 هيئة وطنية وهي مرخصة بإشعار قانوني للتضامن مع غزة، وليس هناك أي مخالفة للظهير المذكور. ولم تتم كتابة أي محضر في النازلة كما يقضي القانون بذلك يوم استدعي إلى المندوبية فور إنتهاء تلك الوقفة.
وتنص المادة 7 من الظهير رقم 1.14.104 المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم ،على أنه يمنع على كل قيم ديني وطيلة مزاولته للمهام الموكولة إليه مزاولة أي نشاط سياسي أو نقابي أو إتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية.
يذكر أن ذ.عبد النور بزا كان أستاذا سابقا بمدينة جرسيف وأمضى بها مدة طويلة قبل أن ينتقل الى مدينة مكناس.
بلأمس القريب أوقف ذ٠”’ الداودي عبد الحميد ”’ لمجد قوله (مات رجل في حق ذ عبد السلام يسين ) واليوم ذ بزا عبد النور (لكونه حضر في وقفة لماصرة غزة كان بها جماعة العدل والإحسان ) =فوبية العدل والإحسان
في الوقت الذي إلتزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الصمت على فتوى الأزهرولم تصدر أي رد رسمي معزز بالادلة العلمية
ـ السؤال المطروح أليس هدا مساسا بالمغرب خاصة أن الفتوى صادرة عن مؤسسة دينية رسمية
في الحقيقة إن مدينة جرسيف ارتاحت من هذا المنافق السياسوي الذي يتاجر باسم الدين ولاتهمه إلا مصالحه الشخصية فابتلي به المكناسيون كان الله في عونهم .
هذا ما تريده سياسة الدولة؛ لجم أفواه الخطباء عن الصدع بالحق، وإلقاء خطب لا فرق بينها وبين دروس التربية الأسرية في السلك الابتدائي، بل وفي بعض الأحيان، تفاجئنا الوزارة المسؤلة عن الشأن الديني بخطيب لا يحسن حتى التكلم باللسان العربي، فكيف بالتصدي للخطابة؟! أما أن تكون نفابيا، أو أن تشارك في الوقفات التضامنية أو الاحتجاجية، ولو كان مرخصا لها، فهذا مما يخيفهم، وكأن وزارة الأوقاف بمنحها رخصة الوعظ والخطابة لشخص معين، كأنها قد ملكته، واستعبدته؛ فلا يجوز له التصرف في ذاته إلا بإذن من الوزير.
ضرورة ابتعاد الشأن السياسي عن الشأن الدين، فاما التفرغ التام للوعض والارشاد من داخل المنابر والمساجد ، او التفرغ للسياسة وترك شؤون الدين لخطاباء لا يحملون قبعتين