جرسيف سيتي
علمت الجريدة بقرار توقيف حراس أمن خاص يشتغلون بالمؤسسات التعليمية،شاركوا بالوقفة الإحتجاجية التي نظمت بتاريخ 11 شتنبر الجاري أمام مقر النيابة الإقليمية للتربية و التكوين بجرسيف للمطالبة بالإفراج عن رواتبهم المتراكمة منذ أزيد من 3 أشهر بالإضافة الى دعوة الشركة المشغلة بإعادة الموقوفين عن عملهم.
هذا وتوصلت الجريدة بصور لقرارات التوقيف مؤرخة بتاريخ 15 شتنبر 2014 من طرف الشركة المعنية دون أن تسرد مبررات لهذا الإجراء التأديبي.
وأمام هذا القرار الأحادي من طرف الشركة و الذي لا يتماشى مع مبدأ التدرج في مسطرة الـتأديب الذي تقره مدونة الشغل لسنة 2003 المعدلة،في المادة 38،ومع أسباب التأديب على الأخطاء الجسيمة التي أوردتها المادة الموالية على سبيل الحصر،وكذا ضربا سافرا للمادة 36 من المدونة المذكورة التي تنص على أن الإنتماء النقابي أو المساهمة في أنشطة نقابية داخل أو خارج أوقات العمل أو تقديم شكوى ضد المشغل لا تعد مبررات مقبولة لإتخاذ إجراءات تأديبية أو الفصل من الشغل،فإن الموقوفين- الذين يفوق عددهم العشرة لحد الآن – قرروا فتح إعتصام مفتوح أمام مقر النيابة إبتداء من يومه الإثنين لإعادتهم الى عملهم.وموازاة مع ذلك قرر الدرع النقابي الذي ينضوون تحت لوائه محليا عقد اجتماع طارئ مساء اليوم للرد على هذه الخطوات التي وصفها بـ”الخطيرة” التي أتخدت في حق هذه الفئة.
يذكر أن الحراس المعنيون ينضون تحت لواء المكتب النقابي لعمال الحراسة التابع للاتحاد المحلي لنقابات جرسيف (الإتحاد المغربي للشغل).
