متحدث باسم البرنيشي لجرسيف سيتي :شهادتي سليمة وأي مستشار يثبت أنه وقع كمبيالات سأتابعه قضائيا

جرسيف سيتي

عقب نشر الجريدة لمقال يتعرض لإتهامات تطال رئيس المجلس الإقليمي  تتعلق بموضوع الشهادة المدرسية وكمبيالات موقعة من مستشارين(لقراءة المقال أنقر هنا)،تلقت الجريدة اتصالا هاتفيا من المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال يطلب فيه لقاء مع جرسيف سيتي للتعقيب على مجموعة من الأمور الواردة في المقال المذكور في إطار حق الرد الذي نكفله لكل من يطلبه.

فبعد لقاء مع المسؤول الحزبي في إطار مبدأ الرأي و الرأي الآخر وحق الرد،أوضح في البداية نورالدين عمير بصفته متحدثا باسم رئيس المجلس الإقليمي محمد البرنيشي الذي يشغل في الوقت نفسه منصب الكاتب الإقليمي لحزب الإستقلال بجرسيف، على أن ما أثير حول الشهادة المدرسية المزورة لرئيس المجلس ليس صحيحا وأن المعني بالأمر شهادته المدرسية سليمة حيث أمدنا في هذا الصدد بشهادة إدارية موقعة من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتازة بتاريخ 03 فبراير 2010،يشهد فيها أن السيد  محمد بن البشير رقم الامتحان 250 قد نجح في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية لدورة 1966 حسب محضر اجتماع لجنة القبول  الصفحة 05 بتاريخ 17 يونيو 1967.كما تتوفر الجريدة على نسخة من رسالة للنائب الإقليمي بتازة بتاريخ 23 نونبر 2009 تفيد بحصول محمد بن البشير على الشهادة الابتدائية،إضافة إلى شهادة مدرسية مسلمة من طرف مدير مدرسة الوفاء – الدريوش يشهد فيها  أن السيد محمد برنيشي تابع دراسته بالمؤسسة المذكورة في الفترة بين 10 ماي 1960 و 30 يونيو 1965 وقد غادر المؤسسة  وكان آخر فصل درس به هو القسم الخامس.

أما في الشق المرتبط بالكمبيالات  الممسوكة من طرف رئيس المجلس الإقليمي للمستشارين التابعين له سياسيا ،فقد نفى المفتش الإقليمي للحزب هذا الإتهام مؤكدا على أن الأمر يتعلق بميثاق للشرف موقع من طرف المرشحين باسم حزب الاستقلال قبيل الانتخابات متعهدين فيه بالالتزام بمبادئ الحزب والبقاء متضامنين  ومتماسكين فيما بينهم وفقا لقرارات الحزب طيلة الحملة الانتخابية وما بعدها سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة داخل المجلس البلدي لجرسيف خدمة للصالح العام.

هذا وأكد المسؤول الحزبي في هذا الصدد على أنه لا وجود لهذه الكمبيالات ،وأنه كمسؤول حزبي على استعداد لمتابعة أي مستشار يثبت في حقه توقيع كمبيالة في هذا الإطار.

يذكر أن عدة قرائن قوية حصلت عليها جرسيف سيتي في وقت سابق،غير أن الجريدة تؤكد على أنها ليست جهة قضائية لتفنيد أو تأكيد صحتها،و تبقى مهمتها في المقابل هي ممارسة رقابتها الموضوعية على الشأن العام وتصرفت من منطلق  دورها كصحافة تسعى الى السبق الصحفي والإنحياز الى جانب المجتمع ضد أية خروقات أو تجاوزات في حق القانون.