البرلماني سعيد بعزيز يدعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بالسياسة المائية

جرسيف سيتي 

شهد مطلع هذا الأسبوع  إجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب لدراسة موضوع السياسة المائية بالمغرب،حيث عرفت تدخلا للنائب البرلماني عن إقليم جرسيف سعيد بعزيز الذي أوضح فيه  أن الماء أهم عنصر طبيعي في الحياة بصفة عامة، لما يلعبه من دور محوري في التطور الإقتصادي والإجتماعي والتوازن الإيكولوجي للمجال الطبيعي،مشيرا الى أنه لسوء حظ المغرب أن الإطار المناخي والهيدرولوجي يمتاز بالهشاشة والتباين بين الزمان والمكان، وهو ما يساهم في عرقلة التنمية في مختلف الميادين،مذكرا بالعواقب الوخيمة لسنوات الجفاف التي عرفها المغرب خلال التسعينيات من القرن الماضي، داعيا  الحكومة بشكل ملح الى نهج سياسة تتسم بالنجاعة والحكامة في تدبير مختلف الملفات المائية، بدءا مما يتعلق بضآلة التعبئة للمياه السطحية، والتوزيع العادل لتدخلات الدولة بين مختلف مناطق المملكة، وإجراء دراسة هيدرولوجية وجيوفيزيائية على المستوى الوطني لتتبع مستوى الطبقات الجوفية،محملا المسؤولية في هذا الصدد لكل القطاعات الحكومية.
وأوضح بعزيز على أن نسبة تعميم الماء في الوسط القروي والتي صرح بأنها وصلت 94 بالمائة من طرف الحكومة غير صحيحة مستطردا في القول على أن ساكنة الأطلس المتوسط الشرقي لاتزال تستعمل مياه الشرب التقليدية من الأودية والخنادق والعيون.
وكانت الوزيرة المنتدبة قد دعت النواب بالإدلاء بآرائهم  حول تفويض استغلال وصيانة واستمرارية السدود الصغرى للشركاء،وفي معرض كلمته حول هذه النقطة شدد البرلماني عن إقليم جرسيف على ضرورة  إجراء دراسات للجدوى بشكل قبلي،مشيرا الى أنه لا يمكن للحكومة أن تتنازل عن مهامها الأصيلة بموجب الدستور ، وأن التدبير والمسؤولية على الإستغلال وصيانة وتتبع المشروع  هي من إختصاص الوزارة،ويقتصر دور الشركاء في هذا الباب على تقديم المساعدة لمصالح الوزارة ولا يجب أن يتجاوزه.