يحتضن المركب الثقافي للناظور أيام 02، 03 و04 مارس ندوة وطنية حول موضوع:” التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية” من تنظيم ماستر العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات،بمشاركة عدد من المسؤولين و المنتخبين و المهتمين.
وخلال جلستها الإفتتاحية أوضح ممثل مجلس جهة الشرق سعيد بعزيز أن مؤسسته المنتخبة تعتبر دعم البحث العلمي ركيزة أساسية في عمل مجلس،ولا يتوانى في الإستجابة للطلبات التي ترد عليه فيما يتعلق بدعم الأنشطة المرتبطة به، مذكرا بالاتفاقية التي تجمع بين المجلس ورئاسة جامعة محمد الأول، والتي يتم تطويرها كلما تطلب الأمر ذلك عبر إضافة ملاحق لها.
كما أكد بأن عمل مجلس الجهة في قطاع التعمير والبناء تؤطره التوجيهات الملكية المتضمنة في خطبه السامية وتوجيهاته للسادة رؤساء مجالس الجهات أثناء استقبالهم حيث حثهم على الاعتناء والنهوض بالوسط القروي، إضافة إلى الفصل 31 من الدستور الذي جعل مسؤولية توفير السكن اللائق للمواطنات والمواطنين على عاتق الجماعات الترابية إلى جانب الدولة والمؤسسات العمومية.
وفي نفس السياق أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشرق أنه رغم كون القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات كان قد أعطى اختصاصات ممارسة وتنزيل قانون التعمير والبناء لمجالس الجماعات ورؤسائها، فإن التخطيط يبقى من اختصاص الجهات، حيث أن “دليل منتخبي الجهات” الذي صاغته وزارة الداخلية تؤكد على أن أبرز تجليات صدارة الجهات لباقي الجماعات الترابية هو التصميم الجهوي لإعداد التراب الوثيقة المرجعية للتهيئة المجالية بمجموع تراب الجهة، والذي ينجز بتشاور وتنسيق مع باقي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لكن بعد إنهائه يصبح ملزما للجماعات الترابية بالجهة مما يجعل الجهة وسيطا بين الدولة وهذه الجماعات حيث تراعي في التصميم الجهوي لإعداد التراب سياسة الدولة ورأي الجماعات، مضيفا أن جهة الشرق وإن كانت قد وضعت اللبنات الأساسية للشروع في اعداد هذا التصميم الجهوي إلا أنها ما تزال تنتظر صدور نص تنظيمي يحدد إجراءات إنجازه.
وتأتي هذه الندوة، وفق أرضيتها التأسيسية، لمعالجة موضوع التعمير على الصعيد الوطني، لكونه يشكل إحدى أهم الوسائل والآليات المؤثرة والموجهة لسياسة المدن وحكامتها، لارتباطه بمختلف المؤشرات والأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقافية، وبالنظر للمكانة الهامة التي يكتسي هذا القطاع ضمن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد باعتباره الإطار المرجعي لتوجيه مختلف السياسات العمومية المرتبطة بتأطير المجال العمراني.وشكلت القوانين الصادرة أخيراً لتنظيم مجال التعمير والبناء في المغرب، حافزاً لدى الجهة المنظمة من أجل إقامة الندوة موضوع الحديث، للوقوف على كل ما من شأنه أن يدفع بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي إلى الأمام.
