طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادتين 33 و34 منه، عقد مجلس جماعة جرسيف برئاسة السيد علي جغاوي،يوم أمس الجمعة 03 فبراير 2017 بقاعة ابن الهيثم دورته العادية لشهر فبراير في جلستين.
جدول أعمال الجلسة الأولى يتكون من عشر نقاط هي كالآتي:
1.دراسة مشاكل الصحة بالإقليم؛
2.دراسة اتفاقية الشراكة ما بين الجماعة و مجموعة الجماعات الترابية “البيئة السليمة” يتعلق بتدبير المطرح العمومي الحالي؛
3.طلب إحداث مندوبية للإتصالات؛
4.دراسة محضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم المتعلق بالدور السكنية الجماعية؛
5.دراسة مشروع إحداث طريق ذات عرض 12 مترا بالطريق المؤدية من شارع عبد المومن الى تجزئة “السعادة”، من أجل المنفعة العامة؛
6.دراسة التعجيل بدراسة عملية التحفيظ لحي الشوبير؛
7.دراسة اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي و جمعية “الأمل” للتربية و الثقافة و التنمية الاجتماعية و الرياضية و الرماية الرياضية و الفروسية و ركوب الخيل و القنص و الصيد و الدراجات النارية و العادية بالمغرب؛
8.تحويل اعتمادات؛
9.توزيع الفائض؛
10.دراسة طلب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية المتعلق باقتناء القطعة الأرضية A64 البالغ مساحتها 2500 م2 لبناء مركب عقاري.
فيما تم تخصيص الجلسة الثانية للإجابة عن أربع أسئلة كتابية تقدم بها الفريق الاشتراكي وفق ما تنص عليه المادة 46 من القانون التنظيمي السالف الذكر-سنخصها بمقال مفصل لاحقا-، و هي:
1.يعد برنامج عمل الجماعة من الاختصاصات الذاتية للجماعة، و تنص المادة 78 من القانون التنظيمي 113/14 على أنه يتم إعداد هذا البرنامج في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس. إلى أين وصل هذا البرنامج الذي ينبغي أن تضعه الجماعة تحت إشرافكم؟
2.هل تفكرون في إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي كما تنص على ذلك المادة 86 من القانون التنظيمي؟ و ما هي اقتراحاتكم؟
3.في إطار تنمية الاقتصاد المحلي و إنعاش الشغل الممارس من قبل الجماعة في إطار الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المادة 87، ماذا أعد المكتب المسير في هذا الجانب؟
4.تعرف المدينة حالة من الفوضى فيما يخص السير و الجولان و الوقوف بالطرق العمومية، فماذا أعد المكتب المسير من تدابير ترمي إلى ضمان سلامة المرور، و رفع معرقلات السير عنها، حيث أضحى الملك العمومي عرضة للانتهاك، و فرصة للاستيلاء عليه و خوصصته؟
دراسة مشاكل الصحة في المدينة الذي أسال الكثير من مداد المحرّرين في بعض المنابر الإعلامية الرقمية بالمدينة، و أضحى حديث القاصي و الداني، و كان موضوع العديد من الوقفات و الاحتجاجات، أخذت حصة الأسد من المناقشة مقارنة بباقي النقاط، أعطى فيها ممثلان عن كل فريق بالمجلس جملة من الاختلالات التي يعرفها القطاع بحضور السيد مندوب وزارة الصحة بجرسيف، و نظرا لكثرتها نكتفي بذكر بعضها فقط:
-النقص الحاد في الموارد البشرية و التجهيزات الضرورية بالمستشفى الإقليمي و بعض التخصصات؛
– غياب العديد من البنيات و المنشآت الصحية الأساسية بالمدينة و الإقليم؛
– المشاكل اليومية الكثيرة و المتنوعة التي يكون المواطن عرضة لها ببعض مرافق المستشفى كقسم الولادة و المستعجلات، إضافة إلى ما يعانيه مرتادو المستوصفات و المراكز الصحية بالمدينة ( سوء المعاملة، تغيبات الأطباء، تجاوزات حراس الأمن، المواعيد البعيدة، عدم الاستفادة من أجهزة الراديو و السكانير، الأداء قبل العلاج…)
– تفشي ظاهرة الفساد ببعض مرافق المستشفى؛
– معاناة المرضى المحالين على المستشفى الجامعي بوجدة في ظل عدم تدخل المندوب الإقليمي لدى المديرية الجهوية للصحة، إذ تظل ساكنة جرسيف الوحيدة المستثناة من ولوج المرفق ضدا على ما تنص عليه المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.14.562؛
ليصادق المجلس بعد ذلك بأغلبية أعضائه على رفع ملتمس للوزارة الوصية بضرورة وضع حد لمعاناة الساكنة مع هذا القطاع الحيوي الهام و يشمل عدة توصيات في هذا الشأن.
و صادق المجلس بالإجماع على النقطة الثانية ، و النقطة الرابعة ، و النقطة الخامسة ، و النقطة الثامنة المتعلقة بتحويل اعتمادات ( 50000 درهما) من الفصل 02.50.20.20 ( العتاد و صوائر التسيير) لفائدة الفصل 02.50.40.42 ( دفعات لفائدة ميزانية المجلس الإقليمي لجرسيف)، و النقطة التاسعة المتعلقة بتوزيع الفائض الذي سنخصص له مقالا خاصا لاحقا.
دراسة مشاكل ساكنة المدينة مع اتصالات المغرب كانت حاضرة بقوة ضمن نقاط جدول أعمال الدورة، إذ أجمعت مداخلات المستشارين أن ما تقدمه الوكالة التجارية الوحيدة لا ترقى لمستوى تطلعات المجلس و الساكنة على السواء، و تظل معاناتهم المتكررة مع الانقطاعات المتواصلة لخطوط الهاتف الثابت و النقال و ضعف صبيب الانترنيت و غيابه في بعض أنحاء المدينة العنوان الأبرز لرداءة خدمات الشركة بالمدينة، توجت برفع ملتمس لوزارة الاتصال بإحداث مندوبية إقليمية للاتصالات بجرسيف.
أما النقطة السادسة المتعلقة بملف تحفيظ حي الشوبير الذي ظل عالقا برفوف مكاتب المجالس السابقة لأسباب مجهولة، آثر المكتب الحالي أن يعيده للواجهة لرفع الحيف الذي لحقه ثلاثة عقود خلت تسبب في حرمان الساكنة من حقوقهم في التحفيظ و تملك العقار، أوضح المسؤول المنتدب عن شركة العمران بفاس أن الملف الآن بيد القضاء في انتظار إصدار حكم بشأنه.
فيما تم التصويت بالأغلبية على تأجيل البث في النقطة السابعة و رفض مقترح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في شأن طلب اقتناء أرض في ملكية الجماعة لبناء مركب عقاري بدعوى أن المجلس الحالي يحمل على عاتقه الحفاظ على ممتلكات الجماعة من جهة، و أنها نفسها في حاجة لأراضي إقامة مشاريع تنموية لصالح الساكنة.
