احتضن مقر مجلس جهة الشرق، مساء أمس السبت 7 يناير 2017 حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس جهة الشرق، وولاية جهة الشرق.
وأشرف على توقيع هذه الإتفاقية رئيس جهة الشرق السيد عبد النبي بعيوي، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، ووالي الجهة الشرقية السيد محمد امهيدية. وحضرت هذا اللقاء أيضا ممثلة المنظمة الدولية للهجرة، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو الإعلام.
الوزير أنيس بيرو ألفى كلمة،أوضح فيها أن المغرب إختار التوجه الإنساني الذي يطبعه النبل و الشجاعة و الجرأة،وأنه بتسويته لأوضاع المهاجرين أصبح نموذجا عالميا في ميدان الهجرة.وأضاف بأن هذه السياسة سيسجلها التاريخ لأنها أعطت الأمل لتحقيق الذات لألاف “مشاريع الحياة”.مؤكدا في الوقت نفسه بأن الوزارة إعتمدت في برنامجها 81 مشروعا لتنزيل هذه السياسة من خلال 11 برنامجا.
وأوضح بيرو بأن أول جهة تحظى بتوقيع هذه الإتفاقية هي جهة الشرق،لما تتميز به من “مبادرة و دينامية”.وأضاف بأن المرحلة الثانية التي أمر بإنطلاقتها جلالة الملك و لحدود يوم 6 يناير الجاري بلغت ملفات المهاجرين حوالي 10708 موزعين على 71 جنسية،بمختلف ربوع المملكة.واعتبر ذلك إغناء للمجتمع المغربي وفرصة لتلاقح الحضارات.
بدوره شدد والي الجهة،السيد محمد امهيدية على أن الهدف من هذه الإتفاقية هو تمكين المهاجرين من جميع الحقوق وسهيل إندماجهم بالجهة.وأضاف بأن أزيد من 723 طلبا تقدم به المهاجرين،وتمت تسوية ما مجموعه 228 ملفا خلال المرحلة الأولى من العملية.
وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس جهة الشرق على أن هذا اللقاء يأتي ” تماشيا مع التوجهات المولوية السامية الرامية الى بلورة سياسة شاملة ومتجددة تخص قضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم الالتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق المهاجرين “.وأضاف بأن الإتفاقية تهدف إلى إرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع الحقوق.وتوقف بعيوي عند المبادرة الملكية السامية لاطلاق المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين على الصعيد الوطني وثمنها عاليا باعتبارها “مكنت من تعزيز موقع المغرب دبلوماسيا على الصعيد الافريقي، خاصة بعد الزيارات الميمونة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعدد من الدول الافريقية، والتي ابرزت دور المغرب كبلد رائد على مستوى القارة السمراء، وجسدت بالملموس نجاعة سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في إطار علاقات التعاون جنوب – جنوب.”
من جانب آخر إلتزم رئيس مجلس جهة الشرق،بموجب هذه الاتفاقية ب:
-إدماج بعد الهجرة في المخططات والبرامج الجهوية والإقليمية والمحلية؛
-المساهمة في تطوير الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المتدخلة في مجال تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم، وذلك من خلال -المساهمة في دعم مشاريع الجمعيات الرامية إلى : الادماج الثقافي والتربوي؛ الادماج الاقتصادي للمهاجرين؛ والادماج الاجتماعي والمواكبة القانونية.
– إدراج المهاجرين واللاجئين في برامج التنمية الجهوية المقرر إعدادها بتراب الجهة، من أجل تشخيص وضعيتهم وتحديد أولوياتهم على مستوى النفوذ الترابي للجهة، لمواكبة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في هذا المجال والعمل على بلورتها جهويا؛
– المساهمة في دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وتأهيل الجمعيات المحلية المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء؛
– المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج للتعبئة والتحسيس بقضايا المهاجرين واللاجئين، وحمايتهم والنهوض بحقوقهم؛
– تيسير إشراك المهاجرين واللاجئين في الملتقيات والمنتديات التشاورية المنظمة من طرف الجهة بنفوذها الترابي؛
– دعم وإشراك المهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية، في مختلف الأنشطة السوسيو ثقافية والتربوية المنظمة من طرف الجهة؛
– تقديم الدعم اللوجستيكي لتنظيم مختلف التظاهرات التربوية والثقافية والفنية لفائدة المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم؛
– المساهمة في تنظيم فعاليات أسبوع المهاجرين بالمغرب خلال شهر دجنبر من كل سنة.
أما الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فتلتزم ب:
– تزويد مجلس الجهة بالمعطيات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين المقيمين بجهة الشرق؛
– المساهمة في دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء على مستوى الجهة؛
– تزويد الجهة بلائحة الجمعيات الشريكة للوزارة العاملة في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين؛
– تقديم المساعدة الفنية والتقنية لفائدة المنتخبين وموظفي الجهة في مجال مواكبة وإدماج المهاجرين واللاجئين؛
– المساهمة في إعداد وتنظيم التظاهرات التي تنظمها الجهة لفائدة المهاجرين واللاجئين؛
– التعريف بالخدمات والأنشطة المقدمة من طرف الجهة لفائدة المهاجرين واللاجئين؛
-إشراك مجلس جهة الشرق في التظاهرات المنظمة من طرف الوزارة للتعريف بخدماتها المقدمة لإدماج المهاجرين واللاجئين.
وبخصوص ولاية جهة الشرق فتلتزم ب:
– التنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح الخارجية؛
– مواكبة وتيسير تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية.
