مجلس جماعة جرسيف يعطي الإنطلاقة لإعداد برنامج عمله ويناقش مشروع توأمة مع إحدى البلديات الإسبانية

إجتمع المكتب المسير لجماعة جرسيف أمس الجمعة بقاعة إبن الهيثم لإعطاء الإنطلاقة لمشروع برنامج عمل الجماعة خلال الولاية الحالية.

الإجتماع الرسمي الذي ترأسه امحمد لمساعف نيابة عن الرئيس الذي تخلف لظروف صحية،شهد حضور باشا المدينة و رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم المعنيين،الى جانب أعضاء الأغلبية.

تزامنا مع الإجتماع حضرت عضو مجلس النواب المنتخب وإحدى المهاجرات بالديار الإسبانية من بنات المدينة د.نجية لطفي،في زيارة عمل لمجلس جماعة جرسيف للتشاور و تدارس مشروع توأمة بينها و بين بلدية بمدينة برشلونة،وتوضيح الآفاق الواعدة التي تفتحه في وجه المستثمرين الخواص،وخاصة المنحدرين من الإقليم.

وعرف اللقاء تدخلات من طرف بعض الحاضرين،بحيث شدد المندوب الإقليمي للصحة د.إدريس السليماني على ضرورة تحديد الجهة التي سيتم التعامل معها كمخاطب في إعداد هذا المشروع، الذي سيعرض للتصويت خلال الدورة العادية للمجلس مطلع شهر فبراير 2017.

الى ذلك ثمّن عضو المجلس و رئيس المجلس الإقليمي ذ.أحمد عزوزي هذا الطرح و دعا الى التعجيل بإعداد هذا المخطط،لما يشكله من أهمية على اعتبار أن إعداد مخطط المجلس الإقليمي يرتكز على إنجاز مخططات الجماعات الترابية العشر التابعة له.

عضو مجلس النواب المنتخب السيدة نجية لطفي،أعطت فكرة واضحة عن مشروعها المزمع تدارسه مع مصالح جماعة جرسيف.وأكدت من خلال مداخلتها بأن التجربة خاضتها بعض الجماعات الترابية بالمملكة و لقيت نجاحا باهرا كما هو الشأن بالنسبة لجماعة الراشيدية.وأضافت بأنها مستعدة للحديث مع بعض المستثمرين المنحدرين من المدينة و المتواجدين بالمهجر حول فرص الإستثمار بمدينتهم.كما شددت بالمقابل على ضرورة معرفة مدى تحمس المنتخبين المحليين والسلطات المختلفة للفكرة وإيمانهم بها و مدى قدرتهم على تذليل الصعوبات و المساطر الإدارية المعقدة التي تواجه المهاجرين.

يذكر بأن البرلمانية نجية لطفي تعد من بين الأستاذات القلائل اللآئي نجحن في الإندماج بدول المهجر،وتشتغل حاليا أستاذة للتعليم العالي في شعبة الإقتصاد والمالية العامة بإسبانيا،وتم ترشيحها من طرف حزب العدالة و التنمية ضمن اللائحة الوطنية للنساء للإستفاذة من خبرتها وكفاءتها.

تجدر الإشارة الى أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات جاء بالغاء “المخطط الجماعي للتنمية” وعوضه بـ “برنامج عمل” كوثيقة مرجعية للمشاريع التنموية والأنشطة ذات الأولوية التي تريد الجماعة القيام بها في ترابها خلال الست سنوات المقبلة. كما نص نفس القانون التنظيمي على ضرورة اعداد هذا البرنامج في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، ويجب أن يتم اعداده وفق منهج تشاركي مع الساكنة وبتنسيق مع العامل أو من ينوب عنه باعتباره مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، كما يجب الأخذ بعين الإعتبار توجهات برنامج التنمية الجهوية.وأحال القانون التنظيمي المذكور على نص تنظيمي يحدد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ولم يمكن من الناحية القانونية لأي جماعة البدء بأي اجراء بخصوص هذا البرنامج إلا بعد صدور المرسوم الحكومي،الذي خرج الى حيز الوجود في يونيو الماضي.