بعد مسلسل ماراطوني من سير الدعوى المرفوعة ضد رئيس جماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف،من طرف عضوين مسييرين سابقين بجماعة جرسيف بصفتهم تلك،قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف إبتدائيا بفاس يوم الثلاثاء الماضي 27 دجنبر 2016 ببراءة مولاي أحمد السنوسي من التهم المنسوبة إليه.
الخبر نشرته بعض المنابر الإعلامية المحلية الزميلة،وأكده رئيس جماعة هوارة أولاد رحو لموقع “جرسيف سيتي” في إتصال هاتفي.
وتعود مجريات القضية الى تاريخ 26 نونبر 2015 ،بعد نشر صحيفة الصباح الورقية،خبر مثول رئيس الجماعة المذكور أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس للإستماع إليه بشأن تهم إختلاس وتبديد أموال عامة ومنح شهادات إدارية خاصة بعقارات خارج النفوذ الترابي لجماعة هوارة أولاد رحو التي يترأسها.
وكان رئيس الجماعة الحضرية لجرسيف السابق عبد النبي الفيلالي و نائبه محمد البرنيشي قد وضعا شكاية بالمحكمة بفاس ومراسلة المجلس الجهوي للحسابات حول مزاعم “اختلالات” في مجال التعمير، و”اختلالات” في تدبير القطاع ومداخيل الجماعة،وإبرام عقود بيع متعلقة بأراض ذات صبغة جماعية، رغم أنها غير قابلة للتفويت، وتفويت عقارات بالصبغة ذاتها، وبيع قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع، وتسليم شهادات إدارية متعلقة بعقارات تابعة إلى بلدية جرسيف.
وكان المدعى عليه مولاي أحمد السنوسي قد نفى تلك التهم جملة و تفصيلا أثناء الاستماع إليه تمهيديا، وأكد على أنه منذ رئاسته لتلك الجماعة في 1997، لم يتم رفض أي حساب إداري يخصها، بل «يتم التصويت عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس، ما يوضح أن الجماعة لم تعرف أي اختلاسات، اللهم بعض الاختلالات في تدبير أمورها». واعتبر الشكاية المقدمة ضده، كيدية من قبل منافسيه السياسيين، وسبق له أن اتخذ قرارا بمخالفتهما قانون التعمير، وتقدم في مواجهة أحدهما، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية جرسيف.
ويعتبر حكم المحكمة بمثابة إنتصار لرئيس جماعة هوارة أولاد رحو على خصميه السياسيين العنيدين،حيث عبر في ذات الإتصال عن ارتياحه وتأكيده لثقته في القضاء وتمسكه بقرينة البراءة منذ البداية.
