أدلى علي البزياني بتصريح مطول لوسائل الإعلام ممثلا لأعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لبركين،عقب عقد دورة إستثنائية للمجلس بتاريخ يومه الثلاثاء 13 دجنبر 2016 من طرف المكتب المسير رغم تزامنها مع يوم عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف.أوضح من خلاله إقصاء دور المعارضة بشكل تام بالمجلس وعدم تصحيح الوضع من طرف الرئيس رغم الشكايات المتكررة لدى السلطات المختصة و الملتمسات و الدعوات المتكررة من طرف أعضاء المعارضة للإنصات إليهم منذ بداية ولاية الإنتداب الحالية.هذا وأفصح البزياني عن مقترح يوجد قيد الدرس من طرف المعارضة و يتعلق باحتمال تقديم إستقالة جماعية من المجلس الجماعي بعدما تم إلغاء دورها من المشاركة في تدبير القرار وعدم الأخذ بملاحظاتها القانونية بعين الإعتبار.
وحضر اللقاء الصحفي الأعضاء عسو كرعون ومحمد معزوز ومحمد أزروال و أحمد أرهجي،إضافة الى علي البزياني.بينما تعذر الحضور على الأعضاء عبد الحميد الحسني و لحسن زكري و راضية خطاب،لظروف قاهرة.
وكان الأعضاء الثمانية في المعارضة من أصل سبعة عشر الذين يتكون منهم المجلس (13 + 4 نساء )،قد أصدروا بيانا إستنكاريا – توصل به الموقع – عقب إنسحابهم من الدورة بعد تقديمهم لنقطة نظام حول عدم قانونية الدورة من حيث الشكل لتزامنها مع يوم عطلة،وذكروا في مضامينه بمجمل الخروقات و التعسفات التي يقوم بها الرئيس والمجلس المسير.
هذا،وكانت منابر إعلامية وطنية ومحلية قد غطت التصريح المذكور،وهي: “hibapress.com” و”alaoual.com” و” bledna.com” و “guercif24.com “و “guercifcity.net” و”guercif.net “و”hessnews.com” و “guercifmobachir.com ” و”halapress.com”و”guercifusfp.com”و جريدة الإتحاد الإشتراكي الورقية.
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
“بيان إستنكاري
إن أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لبركين و المنتمين لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الاصالة و المعاصرة يستنكرون بشدة عقد دورة استثنائية بتاريخ 13 دجنبر 2016 من طرف الرئيس و المكتب المسير رغم تزامنها مع يوم عطلة المولد النبوي الشريف،في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 ولا سيما المادة 37 منه التي تنص في فقرتها الأخيرة على تأجيل الجلسة الى اليوم الموالي من أيام العمل.كما أن القانون الداخلي الذي صادق عليه المجلس لم ينص على ما يخالف ذلك.
وإيمانا بدورها المنوط بها بموجب القانون التنظيمي السالف الذكر بادرت المعارضة بالمجلس الى تقديم ملتمس للرئيس بعقد دورة إستثنائية بتاريخ 16 نونبر 2016،إلا أن هذا الأخير رفضه بمبررات غير مقنعة وواهية ، رغم إقتراح الملتمس لنقط في جدول الأعمال بالأهمية بما كان،وتكسي طابعا إستعجاليا،ومنها على سبيل المثال مساهمة الجماعة في توفير سكنيات لفائدة الأطر التربوية بمركز بركين لما يشكله القطاع من أولوية قصوى للساكنة في الوقت الراهن.
وبناء عليه نطلع الرأي العام على ما يلي:
*إن عقد هذه الدورة في يوم عطلة ينم عن جهل بالقانون و ضعف واضح في التسيير و لا مبرر له، على إعتبار أن القانون لا يقيد المجلس بموعد معين وأن النقط المدرجة فيه لا تكتسي طابعا إستعجاليا أو طارئا،وكان بالإمكان تأخيرها لأيام أخرى.
*نطالب السلطات الوصية بإلغاء مقررات الدورة الإستثنائية غير القانونية من حيث الشكل ليوم 13 دجنبر 2016.
*نشجب تمادي الرئيس في رفض تسليم محاضر الجلسات للأعضاء في خرق سافر للقانون الداخلي في مادته 90 التي تنص على ضرورة تسليمها داخل أجل 15 يوما من إختتام الجلسة مقابل إشهاد بالتوصل أو عبر البريد الإلكتروني.
*ندين إستمرار إستعمال سيارة الجماعة من طرف الرئيس لأغراض خاصة وخارج الدائرة الترابية للجماعة وخارج أوقات العمل و يومي السبت و الأحد.
*نذكر الرأي العام و السلطات الوصية بالخروقات العديدة منذ تشكيل المكتب المسير و التي لا يتسع المجال لذكرها،وبعضها محل شكايات سابقة الى السلطات الوصية.
*نذكر بإقصاء أعضاء المعارضة من التمثيلية في اللجنة المحلية للتنمية البشرية.
*نؤكد عزمنا الراسخ و القوي في تتبع تدبير شؤون الجماعة تبعا للأمانة الملقاة على عاتقنا من طرف الساكنة التي نمثلها و التي تفوق من حيث عدد الدوائر تلك التي يمثلها أعضاء الأغلبية،وفي فضح كل الخروقات و الممارسات التسييرية للمكتب المسير والتي تفوت الفرصة على الجماعة في التنمية المنشودة ،وما يتطلبه ذلك من تظافر لجهود كافة الشركاء بغية التصدي لكل المشكلات التنموية و التدبيرية المحلية.
وتبعا لذلك قررنا ما يلي :
*اللجوء الى الإعلام بعد إفراغ أغلبية المجلس مفهوم المعارضة من محتواه بوصفها شريكا أساسيا في تدبير شؤون الجماعة،وإقرار المكتب المسير إستغلال القانون التنظيمي و الداخلي بطريقة سيئة لتنفيذ اجنداته المعلنة والخفية البعيدة كل البعد عن دوره المنوط به قانونا، ومنها تغذية الصراعات القبلية والإنتقام من موظفين أكفاء لقربهم من أحد أعضاء المعارضة و برمجة أهم المشاريع في الدوائر التي ينتمي إليها أعضاؤه وإلغاء مشاريع أخرى صادق عليها المجلس السابق لتواجدها في دوائر أعضاء المعارضة.
*دراسة القيام بإستقالة جماعية من المجلس ووضع الجميع أمام مسؤولياته الأخلاقية و القانونية و التاريخية، و إبراء ذمتنا تجاه الساكنة التي وضعت ثقتها فينا والتي تنتظر منا الكثير.ونشدد في هذا الإطار على أنه في حال تم الإتفاق على الإستقالة الجماعية سيتم تنظيم ندوة صحافية لشرح الأسباب الداعية لإتخاذ هذا القرار بشكل مفصل.
والسلام”.
