والي جهة الشرق: “العديد من الموظفين الأشباح يتقاضون أجورهم وحاملي الشهادات المعطلين لا يملكون حتى 100 درهم في الشهر”

قال محمد مهيدية، والي جهة الشرق، أن الإدارة المغربية، ما زالت تعاني من الموظفين الأشباح.

وأكد مهيدية، الذي كان يتحدث صباح الخميس، بمقر الولاية، خلال عرض حول خريطة طريق إصلاح الإدارة، بأن هناك العديد من الأشخاص في عداد الأشباح ويتقاضون أجورهم، وأخرون يعملون يومين في الأسبوع فقط، في مقابل ذلك هناك من له شواهد من قبيل الماستر، ولا يجد حتى 100 درهم في الشهر، يضيف مهيدية في اشارة الى المعطلين من حاملي الشهادات.

وطالب الوالي، من رؤساء المصالح الخارجية، الذين حضروا اللقاء، بإعداد لوائح بأسماء الموظفين الأشباح، وتسليمها اليه لاتخاذ الإجراءات المتعين اتخاذها.

وأكد مهيدية، الذي دعا الى هذا اللقاء أيام بعد الخطاب الملكي الذي وجه فيه انتقادات شديدة للإدارة أنه لا يمكن أن نرفع شعار المرفق العمومي، وأمامنا أشباح يتقاضون أجورهم لسنين.

وعلاقة بالخطاب الملكي، أكد مهيدية، جعل من الإرتقاء بعمل المرافق الإدارية  وتحسين خدماتها، تحديا يطبع المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد في مسارها الديمقراطي، و في نهجها من أجل إتمام بناء دولة عصرية، تجعل خدمة المواطن و صيانة كرامته في صلب اهتماماتها.

وأضاف الوالي، كلما ورد الحديث عن عمل الإدارة المغربية، إلا وكثرت الأصداء وردود الفعل، جلها ينتقد أداءها و يندد بضعف مواكبة رجالاتها و أساليبها لمتطلبات المرحلة.

كما يشكل الخطاب المولوي  وفق نفس المصدر، “مناسبة للمسؤولين بالإدارة، للقيام بنقد ذاتي لتقويم كل اختلال من شأنه أن يبعد عن الأهداف التنموية للجهوية المتقدمة و للإصلاحات الإدارية الجوهرية التي انخرط فيها المغرب، والتي تصب في اتجاه تدعيم اللامركزية  و اللاتمركز”.

وكان وزير الداخلية ،قد أعلن عن نهاية “البلوكاج” الذي كان الولاة و العمال يواجهونه في إطار علاقتهم بالمؤسسات العمومية ومصالحها الخارجية و بالمجالس المنتخبة للجماعات الترابية بدعوى احترام الإختصاصات و القوانين التنظيمية،وطلب من أعضاء الإدارة الترابية،حسب جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، تنفيذ تعليمات جلالة الملك الواردة في الخطاب الملكي الأخير بخصوص الإدارة المغربية بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية.وحث في ذات السياق الولاة و العمال على تفعيل مضامين الفصل 145 من الدستور الذي ينص على أنهم يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية،ويمارسون الرقابة الإدارية و يقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنفيذ أنشطة المصالح  اللاممركزة للإدارة المركزية و يسهرون على حسن سيرها.

المصدر: اليوم24 + الصباح