أفادت مصادر إعلامية وطنية بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت المحجوبي احميدة،عن ممارسة مهامه،وإحالة ملفه اليوم الإثنين 22 غشت،على المحكمة الإدارية بوجدة للنظر في طلب عزله على خلفية “تزوير محرر رسمي” كان محل شكاية مرفوعة من طرف أعضاء بالمجلس الى عامل الإقليم.
في سياق متصل قرر الأعضاء المشتكون وضع شكاية موازية لدى وكيل الملك،للنظر في ملف التزوير المذكور،والذي أحالها بدوره على الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بوجدة للبت في القضية.
هذا،وحسب نفس المصادر فإن تهم التزوير تتعلق بمضامين النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة المضمنة بمحضر الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 يوليوز المنصرم، والتي قرر فيها المجلس منح أربع شاحنات صهريجية لأربع جماعات تابعة للإقليم.
واعترض بعض الأعضاء على صيغة المحضر،وجاء في نص الشكاية المقدمة ضده بأنه كان مقررا أن يتم تسليم شاحنتين إلى إحدى الجمعيات بجماعة “العطف” والثانية بجماعة “تنشرفي” بإقليم تاوريرت، غير أن رئيس المجلس الإقليمي قام بتغيير ما ورد في مقرر الدورة الإستثنائية وتسليم الشاحنة إلى جماعة “العطف” بدل تسليمها للجمعية .
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم 112.14، على أنه يقوم عامل الإقليم بمراسلة الرئيس للإدلاء بتوضيحات في حال ارتكابه لما يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،داخل أجل عشرة أيام،قبل إحالة ملفه و المطالبة بعزله على القضاء الإداري الذي يبت في قضيته داخل أجل شهر، ويترتب عن ذلك، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين النطق بالحكم.
وكان رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت،قد نفى في وقت سابق في حديث مصور،تهمة تزوير المحضر وأن المجلس قرر تسليم تلك الشاحنات على الجماعات،وقد تلي المقرر على مسامع الأعضاء مرتين،مضيفا بأن الأعضاء المشتكين وقعوا في خلط بين مناقشات المجلس و مقرره النهائي.واعتبر في نفس السياق تلك الشكاية محاولة للنيل منه لدوافع سياسية من طرف خصومه، باعتباره مرشحا لتزكية حزب العدالة و التنمية لترأس لائحته في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
