جماعة تادارت : حزب العدالة و التنمية يتهم السلطات بعدم الحياد الإنتخابي ويدعوها الى عدم إقصاء المجلس المسير

إستنكر فريق أعضاء حزب العدالة و التنمية بمجلس جماعة تادارت ما وصفوه بـ”محاولات السلطة الإقليمية تلميع صورة بعض المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المقبلة بالاقليم” مما “يضرب في مصداقية حيادها ونزاهة الإستحقاقات المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر القادم” على حد وصفهم.

وأضاف الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بالجماعة عبر بيان توصلت به “جرسيف سيتي “،كان قد صدر عقب إجتماع لأعضائه،لتدارس تدبير الشأن العام بالجماعة و مستجدات الساحة السياسية،بأنه يشجب ما أسماه بـ”سياسة الكيل بمكيالين المقصودة” من طرف السلطة الإقليمية في تعاملها مع المجالس والهيئات المنتخبة عبر جماعات الإقليم فيما يتعلق بتدشين مشاريع التنمية خاصة بجماعة تادرت.

وأدان البيان ما وصفه بـ”اهمال” السلطة الاقليمية لاعطاء الإنطلاقة لمشروع التطهير السائل بمركز الجماعة في شطره الأول الذي تناهز ميزانيته المرصودة مليار سنتيم، والذي يشكل اللبنة الاساس للنمو العمراني بمركز الجماعة، بينما يتم “تحجيم” مشاريع أخرى أقل منه قيمة ووقعا على الساكنة،حسب تعبير البيان.ويحملها في المقابل المسؤولية في “تعطيل مصالح المواطنين من خلال تماطلها في تمكين المجلس الجماعي من آليات عمالة جرسيف قصد تكسية 50 كلم من المسالك بجماعة تادرت التي رصد لها المجلس ميزانية 45 مليون سنتيم لتمويل الغازوال”.

ولم يستثن الهجوم الحاد لفرع الحزب بجماعة تادارت،السلطة المحلية بها وإتهمها بـ”الاقصاء المباشر” للمجلس الجماعي فيما يخص ترخيص الأراضي السلالية لتنصيب بعض المشاريع، من خلال “رشم مساحات مهمة في القطاع الغابوي الممتد بين مبنى دائرة تادرت ودوار لبعير”و الذي يوجد كمشروع وثيقة تصميم النمو في طور الدراسة.ودعاها في ذات السياق بمعية نواب الأراضي السلالية “للعمل بتوجهات التنمية العمرانية التي يرسمها المجلس الجماعي كمؤسسة منتخبة بشكل مباشر تعبر عن ارادة ساكنة الجماعة، خاصة بدائرة تصميم النمو”يضيف البيان.

ودعا البيان كلا من المصالح الخارجية بالاقليم ومصالح العمالة الى “تجويد الدراسات التقنية لمشاريع المسالك القروية التي تكون تحت مراقبتها أو تمويلها بما يضمن ديمومتها”،لتدارك ما اعتبره ” عدة خروقات” في مسالك وطرق “كمسلك الفيضة الخضراء المنجز بتمويل مجلس الوصاية على أراضي الجموع، وكذا الطريق الاقليمية الرابطة بين الصفصافات والسويهلة”.كما دعا أيضا السلطتين المحلية والاقليمية الى تعويض الفراغ في تقديم الخدمات المرتبطة بأعوان السلطة الذي ينجم عن توقيف أو تنقيل بعضهم،وإعمال الحكامة بما تفرضه القوانين المنظمة وضرورة التعاون مع جميع الأطراف للرفع من مستوى التنمية بتادرت.