يشتكي عدد من المرتفقين ،خصوصا المقبلين على تجديد جوازات سفرهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج،وأولئك الذين يريدون الحصول على هذه الوثيقة لأول مرة من نفاد “شيات” (التنبر) الوثائق الإدارية بعاصمة الإقليم،وغيابها لدى الباعة المعتمدين لدى الخزينة العامة للمملكة.
رسوم تنبر جواز السفر المغربي، وفق الرسم القانوني يحدد في مبلغ 300 درهم، ويؤدى عن كل جواز سفر يستخرج لأول مرة، أو عند تجديده.
هذا،وقد عبر عدد مهم من المواطنين أغلبهم من المهاجرين المغاربة بالخارج جاؤوا لتمضية أيام العطلة السنوية بين الأهل و الأحباب بأرض الوطن،عن استيائهم من عدم توفر هذه “الشيات” بالعدد الكافي،وعدم وضع قباضة الخزينة العامة للمملكة بجرسيف في الحسبان هذا الطلب الكثيف تزامنا مع عملية “مرحبا” التي تطلقها مؤسسة محمد الخامس للتضامن كل سنة لتسهيل دخول المهاجرين المغاربة الى أرض الوطن وعودتهم الى دول إقامتهم.
وتحدث بعضهم الى “جرسيف سيتي” وقال بأن تواجده بالمغرب كان مناسبة سانحة لتجديد وثائقه الإدارية التي لا غنى عنها،خاصة جواز السفر الذي يحتاجه كل فرد من أفراد العائلة،وأن الباعة المعتمدين نفد مخزونهم من هذه الرسوم،فيما يتواجد فيه الموظف الوحيد المكلف بجلبها بقباضة جرسيف،حاليا في إجازة.مما يطرح السؤال عن تجسيد مبدأ إستمرارية الإدارة،ويضطرون في المقابل الى السفر خارج الإقليم للحصول عليها لإتمام إجراءاتهم القانونية،في سباق مع الزمن على حساب أيام العطلة المعدودة.
وبدورهم يؤكد بعض الباعة المعتمدين لدى الخزينة العامة لبيع هذه الشيات،بأنهم يقتنون تلك الرسوم بشكل محدود بالنظر لتكلفتها المالية المرتفعة،وما تحتاجه من رأسمال مهم لتأمين عدد كبير منها بشكل دائم.
وأمام هذا الإشكال الذي يفوت على المهاجرين المغاربة عددا من أيام إجازاتهم السنوية،ينتظر أن يدخل إلى خزينة الدولة خلال العام المقبل،حسب تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بمشروع ميزانية عام 2016، ما يناهز 218 مليون درهم عبارة عن عائدات رسوم التنبر المفروضة على جوازات السفر.وكانت الحكومة قد خصصت خلال العام الحالي 182.6 مليون درهم لاقتناء 1.4 مليون جواز سفر بيومتري.
