جرسيف: “UMT” يراسل المدير الإقليمي للتربية الوطنية بشأن تأخر صرف أجور عمال الحراسة وحول عاملات النظافة
وجه الكاتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل بجرسيف سليمان قلعي رسالة مفتوحة الى المدير الإقليمي للتربية الوطنية و التكوين المهني حول ما سمته الرسالة بالتراجعات التي يعرفها دفتري تحملات عمال الحراسة و عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية،بعد عدم تلقي أي جواب عن طلب النقابة بشأن عقد لقاء للحوار،منذ 31 ماي 2016.
الرسالة التي توصلت بها “جرسيف سيتي” تُذَكّر بكرونولوجيا طلب عقد اللقاء المذكور مع المدير الإقليمي،باعتبار المديرية هي صاحبة المشروع و الوصية على القطاع على غرار حوارات مماثلة تمت مع النائب الإقليمي السابق حول نفس المشاكل سواء بمقر النيابة أو بمقر الكتابة العامة للعمالة.
واستعرض الكاتب الإقليمي لـ”UMT” معاناة عمال الحراسة الذين يقومون بأعباء إضافية داخل المؤسسات تفوق ما ينص عليه الفصل 8 من كناش التحملات،فهم يقدمون لمدة 12 ساعة خدمات الحراسة و مراقبة إغلاق الأبواب و الشبابيك و استقبال المرتفقين و عائلات التلاميذ و ارشاد الوافدين على المؤسسات التعليمية و المراقبة و التحقق من اغلاق صنابير المياه و المصابيح..الخ،ولم يتوصلوا بأجورهم منذ نونبر 2015،بالنسبة للبعض و منذ يناير 2016 بالنسبة للبعض الآخر،وتساءل في نفس السياق عن كيفية مواجهة أعباء الحياة بالنسبة لهؤلاء ومنها واجبات الكراء ومصاريف الكهرباء و الماء والتغذية العامة والعلاج.كما طالب المديرية بإعطاء جواب واضح حول من يتحمل المسؤولية في عدم صرف الرواتب لمدة تفوق نصف العام،هل هي الشركة أم الوزارة،و استغرب من “الإزدواجية في المعايير” في تطبيق القانون.ففي وقت يتم فيه – حسب قلعي – التماطل لاستخلاص رواتب الحراس،يتم تفعيل القانون بسرعة “البرق” في حال طالب هؤلاء بحقهم الدستوري والإحتجاج أمام المديرية،ومنها تسريح 15 حارسا بدعوى ترك مكان العمل.
وبخصوص عاملات النظافة،أكد سليمان قلعي على أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة المتعلقة بتنظيف المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية و التي تم فتح أظرفتها بتاريخ 23 ماي 2016،حدد ساعات العمل لـ 75 عاملة في 3 ساعات في اليوم لمدة ستة أيام في الأسبوع و لمدة 12 شهرا بالنسبة للعاملات بمقر المديرية و 11 شهرا للعاملات في باقي المؤسسات التعليمية.مما يعني – يضيف الكاتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل – “أن عدد ساعات العمل في كل شهر هو 78 ساعة تقريبا وأن عدد أيام العمل المحتسبة لكل عاملة هي 10.61 يوما و هي التي سيتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،في حين أن عدد الساعات القانونية هي 191 ساعة شهريا والتي تساوي 26 يوما.وشدد النقابي في هذا الإطار على أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على شرط الإستفادة من التعويضات العائلية المقدرة بـ200 درهم للطفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل و 36 درهم للأطفال الثلاثة بعدهم، هذا الشرط الذي ينص على إثبات أجرة شهرية لا تقل على 60% من الحد الأدنى للأجور؛ بعملية حسابية فإنه لتحقق هذا الشرط يلزم التصريح بأكثر من 15 يوم عمل.وخلص بالقول الى”أن العاملات اللواتي لديهن أطفالا سيتم حرمانهن من التعويضات العائلية في الوقت الذي كنا نطالب فيه بإيجاد حل للواتي لم يكن يستفدن من هذا التعويض خلال الفترة السابقة (العاملات اللواتي كن يعملن لمدة 3 ساعات فقط ) و هنا ينطبق المثل ” ماقدو فيل زادوه فيلة ” على حد تعبير قلعي.
وختم سليمان القلعي رسالته الى المدير الإقليمي بأمله في”ألا يقف موقف النائب السابق و الذي صرح في حوار رسمي أن ما يهمه هو أن تقدم الخدمات في المؤسسات و أن يتم ضمان السير العادي أما الباقي فلا شأن لادارته به”.كما حمل في ذات السياق المسؤولية لجميع الجهات المعنية وطالب بصرف الأجور في وقتها و احترام كرامة العاملين بالقطاع و اشراك الممثلين النقابيين في صياغة كناش التحملات و ايجاد حل عاجل لمشاكل عاملات النظافة.
