المجلس الإقليمي: المصادقة على إتفاقيات شراكة و رفع منحة الجمعيات الرياضية أهم مقررات دورة يونيو
عقد المجلس الإقليمي لجرسيف دورته العادية،صباح يومه الإثنين 13 يونيو بقاعة الإجتماعات بعمالة جرسيف،بحضور عامل إقليم جرسيف و رئيس دائرتي جرسيف و تادارت والقابض المحلي لجرسيف وإثنى عشر عضوا من المجلس من أصل 15،للتدارس و التصويت على ست نقاط مدرجة بجدول الأعمال.
وافتتح رئيس المجلس أحمد عزوزي الدورة بالترحيب بالحضور،قبل أن يستعرض تقريرا عن أنشطته خلال الفترة الممتدة بين آخر دورة و الدورة الحالية، والتي تميزت بالمشاركة في لقاءات رسمية وجهوية ومحلية وتوقيع اتفاقيات و التواصل مع فعاليات المجتمع المدني.قبل أن يستعرض نقط جدول أعمال الدورة و التي كانت تتعلق بالدراسة و التصويت على اتفاقية شراكة مع جهة الشرق من أجل تمويل وإنجاز مشاريع تأهيل جماعات إقليم جرسيف،وكذا الدراسة و التصويت على إتفاقيتي الشراكة بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق و المجلس الإقلميي للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالإقليم وأخرى تتعلق بإحداث مركب للصناعة التقليدية بمدينة جرسيف،ودراسة الوسائل المعتمدة لمحاربة آثار الجفاف (أجلت الى وقت لاحق ريتما يحضر المدير الإقليمي للفلاحة الجديد)،بالإضافة الى ملتمس الرفع من حصة المجلس الإقليمي من الضريبة على القيمة المضافة واقتراح تحويل اعتمادات بالجزء الأول من الميزانية.
وفي كلمة توجيهية بالمناسبة،أوضح عامل الإقليم،على أن الفترة الحالية لازالت تشهد إنجاز و استكمال عدد من المشاريع المهمة والكبرى والتي رأت النور في عهد المجلس الإقليمي السابق في نسخته القديمة،وكل تلك المشاريع وتلك المزمع إنجازها مستقبلا،تعتمد مقاربة تشاركية كسبيل وحيد وأوحد لإنجازها.وذكّر بحرص السلطة الإقليمية على تسريع الوتيرة في إنجاز ما تبقى من المشاريع الجارية،خاصة في ما يتعلق بشقها المسطري،وذلك بتوقيع الإتفاقيات مع عدد من الجهات،كوكالة تنمية أقاليم الشمال التي لم يعد الإقليم تابعا لها من الناحية الإدارية.وحث رؤساء المجالس المنتخبة على التعاطي مع توقيع الشراكات بشكل إيجابي وعدم التخوف من الإلتزامات المالية،بالنظر للطابع التشاركي بين مجموعة من القطاعات و التي تفرض إيجاد الحلول و التمويل الكافي لمشروع معين في حالة إعسار أحد الشركاء في الإيفاء بتعهداته المالية.
وتميزت الدورة بالتصويت على النقط الثلاثة الأولى بالإجماع،بعد مناقشات حول تفسير بعض المواد من طرف الأعضاء،حيث أوضح العضو ميمون حموتن عن حزب الإستقلال بفريق الأغلبية،على أن المجلس الإقليمي لن يقو على تأمين مبلغ 30 مليون درهم خلال ولايتة الحالية كمساهة في إتفاقية تنمية أقاليم الجهة،بالإضافة الى استفساره عن مدى إلزامية الإتفاقية المذكورة – و التي يعتبر مجلس جهة الشرق فيها صاحب المشروع – لوزارة الفلاحة في تمويل المشاريع الفلاحية عبر صندوق التنمية القروية. و التي أجاب عنها الرئيس بوضوح،وأكد بداية بأن الإتفاقية مع مجلس الجهة هي ورش كبير متعدد الشركاء تقدر ميزانيته الإجمالية على مدى ست سنوات ما يناهز 432 مليون درهم،وستسهر على تنفيذ مشاريعه وكالة جهوية بصفتها صاحبة المشروع المنتدبة،على أن تشكل لجنة إقليمية بتنسيق مع السلطات الإقليمية و الجهوية والشركاء الموقعين على الإتفاقية توكل إليها مهمة المتابعة والتنفيذ و التفعيل.كما أوضح في ما يخص الإتفاقية الثانية و التي يساهم فيها المجلس بمبلغ 2.5 مليون درهم خلال سنتي 2016 و2017،على أنها تهم النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتعزيز البنيات التحتية للقطاع بإحداث فضاءات للصناعة التقليدية لعرض المنتوج و ترويجه،وإيمانا بالدور الفعال الذي يلعبه القطاع في امتصاص البطالة و تشغيل أكير عدد ممكن من اليد العاملة.
وفي معرض تدخله في مناقشة ملتمس حول الرفع من حصة المجلس من القيمة المضافة،أكد محمد برنيشي عن حزب الأصالة و المعاصرة بفريق المعارضة،على أن الأمر يتعلق بتغيير القانون المنظم وإمكانية الرفع أو عدمها ستكون على الصعيد الوطني،وستشمل كل المجالس الإقليمية.كما إلتمس تخصيص الباقي من التحويل الخاص بالكازوال و الزيوت و الذي يناهز 44 مليون سنتيم لتمويل مشروع الماء الشروب بصاكة الذي موله المجلس سابقا و لازال لم يكتمل بعد رغم كل الاموال التي ضخت فيه،وشدد على أن هذا الإجراء سيساعد على حل إشكالية ندرة المياه و صعوبة جلبها من طرف الساكنة.في نفس اليساق سار العضو محمد الطيبي عن نفس الفريق،وقال بأنه لازال الوقت مبكرا عن التحويل،والأجدر هو ترك تلك الفصول من الميزانية التي لم تصرف للظروف الطارئة خاصة مواجهة آثار الجفاف وتقييمها في متم السنة الجارية.
تعقيب رئيس المجلس،جاء ليؤكد على أن مشروع الماء بجماعة صاكة هو ساري الإنجاز وقد خصصت له إعتمادات إضافية بتدخل عدد من الشركاء من بينهم المجلس الإقليمي،كما أوضح بذات المناسبة على أن الإجراء يهدف الى تحويل مجموعة من الفصول من الميزانية التي يمكن الإستغناء عن صرف جزء منها أو كلها للرفع من اعتمادات الفصل الخاص بشراء الوقود و الزيوت وصيانة و إصلاح السيارات و الآليات،مشددا على أن تلك الآليات تقوم بدور كبير منذ يناير الماضي في مد الساكنة بالماء الشروب أو الخاص بالإستعمال، ويلزم دعمها لكي تقوم بعملها بسلاسة.بالإضافة الى الرفع من قيمة الدعم المخصص للجمعيات الرياضية ليصل الى ثلاثة أضعاف،لما تشهده المدينة و الإقليم من دينامية رياضية وتطلعات لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والتألق فيها لرفع إسم الإقليم عاليا،على المستويين الجهوي و الوطني.
هذ،وتم التصويت على النقطة السادسة بالأغلبية النسبية،بموافقة ثمانية أعضاء و رفض خمسة،قبل أن تختتم الدورة بتلاوة برقية ولاء و إخلاص مرفوعة الى جلالة الملك.
