تخليد الذكرى 60 لتأسيس الأمن الوطني: مناسبة للإعتزاز بالماضي و لرفع التحدي في الحاضر و المستقبل
بمناسبة ذكرى تأسيسها في 16 ماي سنة 1956 من طرف المغفور له الملك الراحل محمد الخامس،دأبت أسرة المديرية العامة للأمن الوطني على تخليد الموعد كل سنة في مقارها الوطنية و الجهوية و المحلية.وبدورها احتفلت مفوضية الشرطة بمدينة جرسيف بهذا الحدث المفصلي في تاريخ الدولة المغربية في عيده الستين،بمراسيم رسمية بإحدى قاعات الحفلات،حضرها عامل الإقليم والعميد الممتاز رئيس المفوضية،وفعاليات سياسية ونقابية وجمعوية.
واستعرض المسؤول الإقليمي الأول والوفد المرافق له من ممثلي المصالح الخارجية والعسكرية والأطر الإدارية والهيآت المنتخبة، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي و ورئيس جماعة جرسيف والبرلماني مولاي أحمد السنوسي،تشكيلة من رجال الأمن الذين أدوا التحية الرسمية،قبل أن يتقدم للسلام عليه مسؤولو المفوضية بمختلف أسلاكهم،وبعدها تم تنفيذ الأمر اليومي لتحية العلم على نغمات النشيد الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة،اعتبر العميد الممتاز رئيس مفوضية الشرطة بجرسيف السيد رحال الرغاي،على أن تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني سنة 1956 يعد تجسيدا فعليا على أرض الواقع لاستقلال المغرب و بسط سيادته على أراضيه بعد انعتاقه من قبضة الإستعمار و بروز فجر الإستقلال.وأضاف بأن منتسبيها كانوا دائما محط عناية من طرف ملوك الدولة المغربية،بدءا بمؤسسها المغفور له محمد الخامس وسيرا على نفس النهج من طرف المغفور له الحسن الثاني،قبل أن تشهد في العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس رعاية خاصة واهتماما متزايدا بالوضعية الإجتماعية و المهنية لأسرة الامن الوطني،مكافأة لها على جهودها في استتباب الأمن وضمان الأمان.
وأضاف رئيس مفوضية شرطة جرسيف،على أن التحديات الإقليمية و الجهوية المحيطة بالمغرب و ما تعرفه من مشاكل أمنية يفرض مزيدا من اليقظة من طرف كافة القوى الحية بالوطن،وتظافر جهود السلطات القضائية و الإدارية و العسكرية وهيآت المجتمع المدني لتحقيق تلك الغايات.وأكد أيضا على أن المؤسسة الأمنية تم تعزيزها بأحدث المعدات التقنية و اللوجيستيكية للقيام بعملها الإستباقي أو خلال الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة، لبلوغ هدف تحقيق العدالة تماشيا مع مقتضيات التشريع المغربي الذي يعتبر قرينة البراءة هي الأصل.كما وجه شكرا خاصا لعامل الإقليم على دعمه المادي و المعنوي للمفوضية،ولكل المؤسسات الأمنية و القضائية و الإدارية على تعاونها الدائم.
هذا وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في 28 أبريل الماضي، عن ترقية ما مجموعه 6718 موظف شرطة من مختلف الرتب والأسلاك بمناسبة الترقية الداخلية لسنة 2014، وذلك ضمن الترقية السنوية التي استفاد منها برسم هذه السنة 1819 موظف أمن يعملون بالزي المدني و 4876 موظف من شرطة الزي الرسمي، علاوة على 23 موظفا من الأطر المشتركة ما بين الوزارات.
وهمت هذه الترقية أساسا موظفي الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة، حيث تمت ترقية 1773 مقدم شرطة، 450 مفتش شرطة ممتاز، 1492 ضابط أمن، بينما بلغ عدد عمداء الشرطة الإقليميين 53 والمراقبين العامين وولاة الأمن 19.
