جماعة تازة: أغلبية تؤكد على الأجر مقابل العمل ومعارضة تتحدث عن ترشيد المال العام (تقرير عن جلسة مناقشة ميزانية 2016)
بعد تأجيل دورة استثنائية خاصة بمناقشة ميزانية الجماعة الحضرية لتازة لسنة 2016، انعقدت جلسة ثانية لمناقشة ميزانية الجماعة الحضرية لتازة لسنة 2016 براسة السيد جمال مسعودي رئيس مجلس بلدية تازة،تقدم فيها رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة،بعرض أكد فيه أهمية رفع سقف العمل لتنمية مداخيل الجماعة، وتحسين تدبير مرافقها واتخاذ اجراءات لازمة لتحصيل مبالغ متبقية من الباقي استخلاصه. بحيث ورد تأكيد على إلزامية استخلاص واجبات رسوم متعلقة بالنشاط الإداري، وفق قوانين جاري بها العمل. وعلى وجوب حضور ممثل عن مصلحة ممتلكات الجماعة الى جانب قسم التعمير، لاستخلاص رسم ترقيم العقارات. والالتزام بقوانين معمول بها لتعميم بطائق صحية، وإصلاح وصيانة المسبح البلدي وإعادة فتح صفقة استغلاله من جديد، وفق معايير جديدة للرفع من مدخول استغلاله. وتسريع تشكيل لجنة مصغرة من أجل تتبع ومواكبة ملف الباقي استخلاصه، بإشراك جميع المتدخلين. كذا اعتماد استراتيجية عمل تفعيل دور قباض المالية، وتشكيل خلية للمتابعة والمواكبة لاستخلاص ضريبة المباني.ثم مراسلة عامل الإقليم في شأن حث مصالح خارجية معنية ( محافظة عقارية، وكالة حضرية)، لمد يد مساعدة من أجل ضبط معلومات متعلقة بأراضي حضرية غير مبنية. مع الاستعانة بمصلحة الضرائب لجرد مباني مخصصة للسكن لتسهيل عملية المتابعة، وتفعيل دورية وزارة الداخلية التي تنص على استخلاص ما قيمته 25٪، من قيمة الأشغال المنجزة بناء على آخر صفقة. إضافة لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل بدء الأشغال، بخصوص الطرق المتلفة. وتكثيف الجهد مع مصالح وزارة المالية قصد استخلاص ضربية التجارة ورسم الذبح، وتعزيز دور لجنة محدثة لهذه الغاية. تحيين لائحة الأملاك الجماعية ومراجعة السومة الكرائية التجارية للسوق الاسبوعي وفق قوانين معمول بها، وإعادة فتح صفقة ايجاره من جديد، مع نهاية مدة الايجار الحالي وتقسيمه إلى فضاءات، والرفع من اعتماد هذا المنتوج الى 1.700.000,00 درهم. ضرورة محاربة عملية التهريب والمخازن السرية، والتنسيق مع المتدخلين في القطاع خاصة مصالح الأمن الوطني، لإجبار المتخلفين عن الأداء لتسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة. العمل على استصدار قرار عاملي بشأن استغلال محطة “لاسكام”، كموقف مؤقت للحافلات لاستخلاص رسوم متعلقة بهذا المرفق. مطالبة قسم الموارد البشرية بتسوية وتتبع وضعية المتقاعدين، وتسوية وضعية الموظفين، حل مشكل بطائق الانخراط في صندوق النظام الجماعي، حث رؤساء اقسام ومصالح الجماعة لاعتماد منهجية عمل، ترتكز على رؤية واستراتيجية تحدد فيها اولويات وحاجيات على مستوى كل قسم.
غالبية تساؤلات المعارضة خلال هذه الجلسة تمحورت حول النظرة المقاولاتية للجماعة، مشكل العرضيين ارتفاع الميزانية المخصصة لقطع الغيار والوقود، ارتفاع كلفة فوائد قروض توجد في ذمة الجماعة، وكلفة الماء وتأثير تحويل السوق الاسبوعي على مداخيله، وامتياز النقل الحضري وعدم التزام المسؤول عليه ب 32 حافلة والجودة في الخدمات. كما طالبت المعارضة بترشيد المال العام وتكاليف التنشيط الثقافي والاطعام، وحدف المساهمة في الشبكة المتوسطية للمدن، وتفعيل استرجاع المال العام غير المؤدي خاصة ما يتعلق بالسوق الأسبوعي والمسبح البلدي والمحجز البلدي، اضافة الى جملة تساؤلات حول سوق الجملة للسمك.
الاغلبية في ردها أشارت الى أن ملف العرضيين، سيعرف اعادة انتشار وفق متطلبات الجماعة. وأن هناك لجنة شُكلت للبث في هذا الملف الاجتماعي، ستعمل على تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، نفسه المسطرة والمبدأ الذي سيطبق ليشمل الموظفين غير الملتحقين بعملهم. اضافة الى عملها على مراجعة وتحيين الأكرية من خلال زيادة في سومتها، إما تراضيا او عبر اللجوء للقضاء. ناهيك عن التعامل مع الباقي استخلاصه بجدية، من حيث ضرورة التحصيل. وبخصوص ما أثير من أسئلة حول محامي الجماعة، أكدت الأغلبية على أن الرفع من أجره أمر لن يتم إلا باتفاقية. والقضايا التي يتتبعها والتي يصل عددها 105 ملفا، جلها تتعلق بالاعتداء المادي على ملك الغير، ما يفسر أيضا ارتفاع حجم التعويضات عن الضرر للغير. وبخصوص الماء فقد تمت الاشارة لتشكيل لجنة، لمراقبة جميع حنفيات الأحياء المستفيدة. وبخصوص الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة، أكدت الأغلبية أن الانخراط فيها يعتبر اضافة لتازة. خاصة وأن هناك تجارب لمدن الشمال، حيث عملت هذه الشبكة على توحيد التشوير بالمدن عتيقة بمراعاة ما هو إرث انساني. لذلك جماعة تازة ملزمة بتقديم برنامج لأجل الدعم والمصادقة، خصوصا وأن تازة مصنفة تراث وطني (انساني)، علما أنها تعاني من اختلالات تستوجب اعادة الاعتبار لها.
وفيما يتعلق بالتنشيط الثقافي سيتم التعامل بنوع من ترشيد المال العام فيه، وبخصوص المؤسسات الخيرية دعم الجماعة لها، راجع لكون التعاون الوطني رفع يده عن دعمها، ما يستوجب تدخل الجماعة نظرا للخدمات التي تقدمها. وعن ارتفاع فصل الوقود والصيانة تم التأكيد على أنه يبقى في حدود معقولة، نظرا لتقادم أسطول المرآب البلدي وكثرة سياراته. وعن سوق السمك اوضحت الأغلبية في ردها عن عدم توفر معطيات بخصوص هذا الملف، وأن المحجز البلدي يعاني من منافسة للجمارك في هذا المجال. الأغلبية أشارت ايضا الى أنها ستعمل على دراسة الاختلالات التي يعاني منها مرفق نقل الامتياز الحضري. لتنتهي مناقشة الدورة بالمصادقة وبالاغلبية على الميزانية، بمجموع مداخيل سنة 2016 الذي سيبلغ مبلغ 140.628.208.00درهم، مقابل توقع مصاريف بقيمة 132.781.150.00 درهم، وبفائض تقديري قدر في: 7.847.058.00 درهم.
