المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم CDT يندد بقرار وزير التربية القاضي بمنع نساء ورجال التعليم من متابعة الدراسة الجامعية

تبعا لقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بحرمان رجال ونساء التعليم من اجتياز مباريات المراكز الجهوية ومن متابعة الدراسة الجامعية،وتفاعلا مع الإطارات النقابية المركزية على المستوى الوطني،نفذ المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة إحتجاجية قبل قليل أمام مقر النيابة الإقليمية للتربية و التكوين بجرسيف.

وحسب بيان للمجلس الإقليمي للنقابة – تتوفر جرسيف سيتي على نسخة منه – بتاريخ 19 شتنبر 2014  صدر عقب إجتماع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.وبعد الاستماع لعرض المكتب الاقليمي و المناقشات حول الدخول المدرسي الحالي،يعلن فرع النقابة الإقليمي مايلي:

على المستوى الوطني :

– إحتجاجه الشديد على الوضع الكارثي الذي تعيشه المدرسة العمومية،ويطالب الحكومة بتنفيذ الالتزامات السابقة وضمنها ما تبقى من اتفاق 26 أبريل والتعويض عن المناطق النائية،وفتح حوار تفاوضي مركزيا وقطاعيا حول المطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.
– يثمن عاليا قرار “ك د ش” ليوم 13 شتنبر،الداعي إلى خوض إضراب عام وطني إنذاري وكذا تشبثه بالوحدة النقابية لخوض هذا القرار.
– يؤكد مساندته لموقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرافض لسيناريو الحكومة لمعالجة ملف التقاعد والمتشبت بالمكتسبات والحقوق،ويدين بشدة المرسوم القاضي بتمديد عمل المتقاعدين إلى متم السنة الدراسية ويطالب بالتراجع الفوري عنه.
– يشجب وبشدة موقف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي برفض الترخيص للعاملين بالقطاع لمتابعة دراساتهم وتنمية كفاءاتهم.
وعلى المستوى المحلي:

– يحتج وبشدة على سياسة الارتجال والارتباك التي تحكمت في تدبير الموارد البشرية أثناء إجراء الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين ومركزة مختلف هذه العمليات، إضافة إلى عشوائية ترشيد الفائض والتكاليف وانعاكاساتها السلبية على استقرار التنظيم التربوي وجودة التحصيل لدى المتعلمين.
– مطالبة النائب الاقليمي التراجع عن بعض التكاليف الخارجة عن المساطر القانونية،والمؤسسة على المغالطات والمعطيات الخاطئة،والتي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
– دعوة النيابة الاقليمية لبذل مجهود استثنائي،وتحمل مسؤوليتها في تجويد التعليم بالإقليم بمطالبة الجهات المختصة بتعيين موارد بشرية إضافية،للتمكن من سد الخصاص وفك الاكتظاظ المهول بمختلف الأسلاك التعليمية.
– العمل الجاد المهني والتقني، لتوفير السيولة المالية الكافية لاستكمال البنايات وإتمام وإنجاز المشاريع وتوفير النفقات لصرف مستحقات العاملين بقطاع النظافة والحراسة وتعميم المنح للمتعلمين الوافدين من القرى لاستكمال تعليمهم بالمدينة.
– تعميم الاستفادة من الكتب وكل اللوازم المدرسية للمتعلمين بنسبة مائة في المائة واعتماد معايير موضوعية في التوزيع،حتى لا يتحول المقصيون إلى ناقمين على المدرسة العمومية.
– العمل وبشكل جدي على إتمام مشروع الثانوية التقنية والبحث عن حل لمشكل الباكلوريا الدولية كحق أساسي من حقوق المتعلمين.
– يقرر خوض وقفة احتجاجية إنذارية بكل أجهزته النقابية الإقليمية يوم الخميس 25 شتنبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،احتجاجا على استهتار الوزارة بمكتسبات نساء ورجال التعليم.
والمجلس الاقليمي إذ يثير الانتباه إلى ترهل الوضع التعليمي بالاقليم نتيجة الاختلالات المتعددة المصادر،يدعو كافة مناضليه إلى اتخاد الحيطة والحذر من كل المؤامرات والإجراءات التي تستهدف الإجهاز التام على كل الحقوق والمكتسبات التي راكمتها الشغيلة التعليمية بنضالاتها التاريخية.