شكل تدخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مساطر منح رخص البناء نقطةَ تحول في علاقة المجالس الجماعية المنتخبة بالمستثمرين، حيث جرّد بعض رؤساء الجماعات من أسلحة للابتزاز، بعدما استغلوا السلطات الممنوحة إليهم بمقتضى القانون لتدبير الرخص المذكورة في مساومة طالبيها على عمولات مالية ومصالح سياسية وانتخابية؛ ما أضر بالاستثمار ومناخ الأعمال على المستوى المحلي، علما أن محاضر التوقيف والعزل الصادرة في حق عدد من الرؤساء أخيرا تضمنت خروقات كثيرة من هذا القبيل.
وجاءت مراسلات عمال الأقاليم إلى رؤساء الجماعات الترابية واضحة بشأن اعتبار الامتناع عن تسليم رخص البناء للمستثمرين وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات سلوكا غير قانوني أو مقبول، وفق ما جاء في إحدى هذه المراسلات حسب جريدة هسبريس، حيث يتعلق الأمر بمسطرتين منفصلتين، تهم الأولى الترخيص، فيما ترتبط الثانية بالتحصيل؛ لتأتي التعليمات صارمة بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وظهر توجه الداخلية في القطع مع “ريع” الرخص بالجماعات الترابية قبل ذلك، من خلال مراسلة مصالح التعمير بالجماعات الترابية من أجل الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 صادر بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، لغاية تحصين مساطر تسليم رخص السكن permis d’habiter وشهادات المطابقة، وحصر زياراتهم للأوراش المفتوحة عوض التي انتهت الأشغال بها، والتقيد بمقتضيات المادة 49 التي تنص على أنه “في حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة والتي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص وكذا بيانات رخصة البناء.
